أصدرت وزارة المواصلات والاتصالات القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2015 بشأن لائحة تراخيص أنشطة النقل العام والقرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن نظام تراخيص سيارات الأجرة (تاكسي) وسيارات الأجرة تحت الطلب للشركات والمؤسسات. وبهذا الصدد صرح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر أبريل القادم الى طرح مزايدة عامة للوحات جديدة لسيارات الأجرة في مملكة البحرين.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار يأتي على ضوء توجيهات واهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع النقل وبالأخص خدمات سيارات الأجرة في مملكة البحرين وعلى هامش تلبية الطلب المتنامي على استخدام سيارات الأجرة وضمن أهداف وسياسة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة.وأفادت، مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات صفاء باقر التاجر: «ان الوزارة سوف تقوم بطرح بطاقات تشغيلية لتقديم خدمات سيارات الأجرة في مزاد علني والذي تدعو الوزارة من خلاله جميع الشركات المهتمة في قطاع النقل والشركات الراغبة في الاشتراك مع أطراف من ذوي الخبرة في قطاع النقل في الدخول في المزايدة». كما اشارت الى أن الوزارة سوف تحدد تاريخ العطاءات وآخر تاريخ لتقديم العطاءات، ومن ثم سوف تقوم الوزارة بعملية تقييم العطاءات من حيث المعاييرالمالية والفنية للمشاركين.