في خطوة غير متوقعة، لم يتطرق اجتماع الجهاز المركزي للمناقصات العامة أمس، إلى مناقصة أنابيب مصفاة الزور، وذلك على الرغم من طلب القطاع النفطي، إصدار المناقصة وفقاً لـ «المسار السريع».وفي هذا السياق، تساءلت مصادر نفطية عن السبب الحقيقي في عدم مناقشة الجهاز إصدار المناقصة المذكورة على الرغم من مخاطبات شركة نفط الكويت بهذا الشأن، قائلة «حتى إن لم تكن المناقصة مدرجة بالفعل على جدول الأعمال، فإن المشاريع الضرورية يمكن اعتمادها ومناقشتها على بند (ما يستجد من أعمال)».وحذّرت المصادر من مغبة عدم البتّ في إصدار المناقصة بشكل عاجل، مشدّدة في الوقت عينه على أن «مشروع الأنابيب متأخر أصلا بنحو 25 شهراً، وبخسائر للمصفاة في حال عدم التشغيل بنحو 19.4 مليون دينار شهرياً»، مستغربة من عدم وضعها على جدول «ما يستجد من أعمال رغم أهميتها.وقالت المصادر إن أول خطوة تأخير بدأت اليوم من خارج القطاع النفطي، الذي أدى ما عليه، ونفذ تعليمات المجلس الأعلى للبترول بمنتهى السرعة، سواء لجهة إعداد المناقصة ونطاقها، أو حتى الحصول على الموافقات من اللجان النفطية، سواء الداخلية بالشركة، أو العليا في (مؤسسة البترول) على إصدار مناقصة الأنابيب بالمسار السريع لتفادي التأخير الحاصل في المشروع، مستبعدة الشركتين الهنديتين اللتين تسببتا بالتأخير في المناقصة السابقة.