أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله حمود الحربي، تأييده لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧، مبينًا أنها وصفت فيه حال وزارة الإسكان بكل شفافية ووضوح بأن الوضع الإسكاني الحالي غير مقبول؛ إذ لم يتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهام الأساسية للوزارة، ولا مع الإمكانات التي سخَّرتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية من كوادر بشرية، وصلاحيات، ومال، وأراضٍ.. ولا يتلاءم أيضًا مع حجم الطلب المتنامي على الإسكان. مضيفًا بأن كل هذا يتطلب العمل السريع والفعَّال لمواجهة التحدي بطرق مختلفة.  كما طالب بحضور وزير الإسكان للمجلس؛ لإيضاح العديد من القضايا حول الإسكان نظرًا لأهمية الوضع الإسكاني غير المُرضي.. معلنًا تأييده للجنة في عمل ورشة عمل بالمجلس، تسبق دعوة الوزير، ومشاركة القطاع الخاص وبعض المواطنين والكتَّاب والمفكِّرين. وقال الدكتور الحربي إن تأييده للجنة يعود لأسباب عدة، هي أن الوزارة بدأت برفع سقف توقعات المواطن بأن الإسكان سوف يكون متاحًا للجميع، وبما يحقق كرامته وحاجاته.. كما بدأت الوزارة في تنفيذ بعض المشاريع، وبدأت بعض المشاكل في الظهور، ولم تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وفقًا للتوجيهات السامية؛ إذ تم رصد مائتين وخمسين مليار ريال لهذا الغرض. وأضاف بأن كل وزير يأتي للوزارة تختلف نظرته عن الوزير السابق؛ ويبدأ برسم رؤية ومبادرات جديدة.. والوزارة تحرص على الحصول على عوائد سريعة، وتحويل التمويل الذي هو شريان التنمية إلى الجهات التمويلية. والمعلن أن الوزارة سوف تقدم دعمًا كليًّا لذوي الدخول المنخفضة ومَن يعولون عددًا أكبر.. مبينًا أن الواقع يتضمن الموافقة على إقراضهم الدفعة الأولى من مستفيدي الصندوق، ويُعاد تقييمهم من قِبل البنك أو شركة التمويل؛ وبالتالي فإن عددًا كبيرًا من المواطنين غير مؤهلين - حسب معايير البنك - وسوف يطبِّق المعايير نفسها على المستفيدين منه.  وأشار إلى أن من الأسباب أن الوزارة وصندوق التنمية ليسا واضحَيْن بالنسبة لحقوق المواطن، وهناك غموض وعدم شفافية، كما أن التشييد والبناء في سبات، ولن يتحرك؛ وبالتالي سوف يكون لذلك آثاره على الاقتصاد، إضافة إلى غياب المعلومة في مجال الإسكان.. ولا يمكن للمطورين والمستثمرين رسم الخطط للمشاركة في بناء الوحدات السكنية، وسوف يستمر الطلب في الزيادة على حساب العرض.  واقترح الدكتور الحربي أن تتبنى اللجنة مضمون مجموعة من التوصيات، أبرزها أن على وزارة الإسكان البدء في توزيع المنتجات الجاهزة بأسرع وقت ممكن، كما على وزارة الإسكان وذراعها المالية التحدُّث مباشرة إلى المستفيد النهائي، والإجابة عن تساؤلاته حيال العلاقة بين المواطن والجهات التمويلية لاستعادة الثقة المهزوزة. وبيَّن أن مبادرات الإسكان - على حد علمه - لم يُشرَك فيها المستفيد النهائي (المواطن)، وهو المستهدف.. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف ينتج من ذلك الكثير من التبعات الاجتماعية. لافتًا إلى أن هناك فجوة في التكامل بين وزارة الإسكان والجهات الخدمية الأخرى ذات العلاقة؛ ولا بد من حلها.