أفادت شركة إعمار العقارية، أمس، بأن قيمة مشروعاتها القائمة حالياً تصل إلى أكثر من 40.3 مليار درهم، مشيرة إلى أن العام الماضي كان عاماً صعباً، لكنها أعربت عن أملها في أن يكون العام الجاري أفضل. نمو متوقع توقع رئيس قطاع البحوث لدى المجموعة المالية «هيرميس»، أحمد شمس الدين، أن «يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بمعدل أعلى من 3% خلال العام الجاري». وقال شمس الدين، إن «الاقتصاد غير النفطي في الدولة مرشح للحفاظ على مستويات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مع المزيد من مشروعات البنية التحتية، وتحضيرات معرض (إكسبو 2020 دبي)»، لافتاً إلى «الأداء الجيد للقطاع السياحي وغيره من القطاعات الأخرى على الرغم من الظروف». إلى ذلك، كشفت مجموعة «إي إف جي هيرميس ـــ الإمارات»، خلال الدورة السنوية الـ13 من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية «هيرميس»، التي انطلقت أعمالها في دبي، أمس، عن وجود ثلاث شركات بالسوق المحلية في طريقها إلى الإدراج، لافتة في الوقت نفسه إلى وجود ثلاث أو أربع صفقات استحواذ في مراحل مختلفة تحت الدراسة، سيكون أولها خلال الأسبوعين المقبلين لشركتين غير مدرجتين في قطاع الرعاية الصحية. مشروعات قائمة وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، إن «لدى الشركة مشروعات قائمة في الوقت الراهن، بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار (نحو 40.3 مليار درهم)»، مشيراً إلى أن «العام الماضي كان عاماً صعباً»، لكنه أعرب عن أمله، في أن «يكون العام الجاري أفضل مقارنة بالعام 2016». وبيّن العبار في جلسة خلال أعمال الدورة السنوية الـ13 من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية «هيرميس»، أن «الشركة أجرت تغييرات إدارية خلال الفترة الأخيرة، من أجل الاستعداد للأعوام المقبلة، وأصبحت الآن أكثر قوة وأسرع»، لافتاً إلى أن «جميع مشروعات الشركة ومبيعاتها أصبحت أفضل، وهي تركز على توظيف التكنولوجيا والاستعداد للسنوات المقبلة». أسواق الشركة وفي رده على سؤال حول أبرز أسواق الشركة التي ستشهد نمواً خلال السنوات الخمس المقبلة، أوضح العبار أن «هذه الأسواق تتمثل في دبي ومصر والهند والسعودية»، مشيراً إلى أن «الشركة استثمرت بشكل كبير في تركيا، وكانت هناك أوقات صعبة، لكنها تمكنت من البقاء». وأضاف أن «صربيا ستكون من الأسواق المهمة أيضاً، فضلاً عن باكستان، بسبب حجم المبيعات فيها». وبخصوص فرص النمو في إمارة دبي بعد العام 2020، أكد العبار أن «دبي تخدم سوقاً كبيرة تضم الملايين من المتعاملين في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى الهند وباكستان، كما أن هناك فرص نمو مهمة وكبيرة في هذه المنطقة، على عكس أوروبا وأميركا التي تخدمها مراكز مالية عدة في أسواق أصغر من تلك التي تعمل فيها دبي». وذكر أن «الأشهر الـ24 الماضية شهدت تغيرات كثيرة، طالت مختلف الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «التغيرات أصبحت كثيرة جداً لتحدث في وقت واحد والتعامل معها في الوقت نفسه». وتابع العبار: «استثني الشرق الأوسط، لأن لها طريقتها الخاصة في التعامل مع الأعمال، فالمنطقة تشهد حروباً واضطرابات، وعلى الرغم من ذلك فإنها لاتزال مكاناً مهماً للعمل فيه والشركات مستمرة في إدارة أعمالها». القطاع السياحي وأفاد العبار بأن «الحكومات تعمل حالياً بشكل أقوى، محاولة التعامل مع تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية، من خلال بعض الآليات لإيجاد الطريقة المثلى لاستمرار العمل»، مشيراً إلى أنه «يجب التفكير في هذه التغيرات والتقلبات التي تطرأ على الأسواق». وقال العبار إن «القطاع السياحي في دبي حقق معدلات نمو جيدة في الإشغال الفندقي وغيره من المؤشرات، مقابل ضغط طفيف بنسبة تراوح بين 2 و3% على متوسط السعر اليومي، وهذا أمر طبيعي»، مؤكداً أن «الفنادق المتوسطة التابعة لـ(إعمار) تسجل أداء جيداً». تشجيع القطاع الخاص إلى ذلك، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري، الدكتورة سحر نصر، إنه «تتم إعادة النظر في بعض القوانين بمصر، لتشجيع القطاع الخاص على عملية الاستثمار، وإيجاد بيئة تنافسية للمستثمرين»، متوقعة أن «يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة». وأضافت نصر خلال المؤتمر أنه «يجب تعزيز تدفق الاستثمار المباشر، والتأكد من أن المستثمرين أصبحت لديهم ثقة بالسوق»، مشيرة إلى أن «الاستثمارات الحكومية تتركز في البنية التحتية التي تخدم القطاع الخاص». إصلاحات جريئة من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس»، كريم عوض، إن «وتيرة الإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومات ودوائر صنع السياسات، هي أبرز الدوافع الرئيسة لطرح الفرص الاستثمارية الجذابة في الأسواق الناشئة والمبتدئة». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي هيرميس» ــ الإمارات، مصطفى الشيتي، إن «كل المؤشرات تبشر بأن السوق الإماراتية ستكون أفضل أداء في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي»، لافتاً إلى «وجود ثلاث شركات في قطاعات مختلفة بأحجام فوق المتوسطة أي ما دون المليار درهم، وهي تحت الدراسة وفي طريقها إلى الإدراج». كما أشار إلى «وجود ثلاث أو أربع صفقات استحواذ في مراحل مختلفة تحت الدراسة، أولاها ستتم خلال الأسبوعين المقبلين لشركتين غير مدرجتين في قطاع الرعاية الصحية».