ترامب يوقع قانوناً جديداً للهجرة يستهدف دولاً إسلامية

  • 3/7/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

واشنطن - رويترز: قال مصدر بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يحذف العراق من قائمة دول يستهدفها حظر سفر أمريكي وقعه في شكل أمر تنفيذي أمس بعد تصدي القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت بلبلة. وأضاف المسؤول الكبير بالبيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً. والدول الست هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وذكر أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة متشدّدي تنظيم داعش. واستقر العديد منهم في الولايات المتحدة بعد تلقيهم تهديدات بسبب عملهم مع القوات الأمريكية. وقال مسؤول البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الجمهوري أمس يضمن أيضاً أن عشرات الآلاف من المقيمين الدائمين الشرعيين أو حاملي البطاقات الخضراء من الدول التي يشملها القرار لن يتأثروا بحظر السفر. وقال المسؤول: إن الأمر التنفيذي الجديد لن يفرض قيود السفر فوراً مثل الأول لكنه سيؤجل التنفيذ لفترة لم تحدّد بعد للحد من العراقيل التي تسبّبت في فوضى لبعض المسافرين. واللاجئون الذين تمّت الموافقة بالفعل عليهم أو من هم في توقف مؤقت قبل التوجه للولايات المتحدة سيتمكنون من الدخول. وكان الأمر التنفيذي الأول الذي أصدره ترامب حظر دخول المسافرين من سبع دول لمدة 90 يوماً وكل اللاجئين لمدة 120 يوماً وحظر دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى لكن في الأمر التنفيذي الجديد لم يتم تمييز معاملتهم. وقال المسؤول: "هذا الأمر التنفيذي ألغى التقسيم والتعليق إلى أجل غير مسمى ووضعهم في فئة واحدة لتعليق مدته 120 يوماً"، وأضاف المسؤول: إن وكالات الحكومة الأمريكية ستحدّد إن كانت سوريا ودول أخرى قد نفذت تحسينات كافية على الإجراءات الأمنية لإعادتها لبرنامج قبول اللاجئين. ويترك الأمر الجديد فترة التسعين يوماً لوزارة الأمن الداخلي لتحديد سلسلة من المتطلبات الجديدة للدول للمشاركة بشكل كامل في برامج الدخول للولايات المتحدة. وبالنسبة للدول التي لم تنصع لتلك المتطلبات يمكن لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووكالات المخابرات أن تصدر توصيات بشأن طبيعة القيود التي تفرض إذا قرّروا أصلاً فرضها.

مشاركة :