الدوحة-  الراية : علمت  الراية  أن مجلس الوزراء رفض طلبات تقدم بها عدد من الجهات الحكومية بشأن الإبقاء على بعض البدلات ومنها بدل العمل الإضافي لبعض الوظائف وفقاً لطبيعتها الخاصة. وتضمن الرد رفض صرف بدل نقدي عن العمل الإضافي وبعض البدلات الأخرى نظراً لمخالفة ذلك أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والتي لم تجز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الساعات الخاصة بالعمل الإضافي .. فيما نصت اللائحة على منح الموظف إجازة عوضاً عنها بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل وبحد أقصى 15 يوماً في السنة مع استثناء الوظائف الحرفية والعمالية. وتضمن الرفض "بالنسبة للموظفين الذين يتم تكليفهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي فيتم منحهم أيام إجازة عوضاً عن ساعات العمل الإضافي، مع الإشارة إلى أنه يمكن العمل بالمناوبة (ورديات) لضمان استمرار العمل وفق المعدلات المطلوبة والمرجوة وبما يضمن عدم الإخلال بالمهام المنوطة بموظفي كل جهة، هذا إلى جانب إمكانية استحداث بعض الوظائف إذا استدعت الحاجة لذلك بعد التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للقيام بما يلزم تجاه الاحتياجات الوظيفية لكل جهة". وكانت  الراية  قد انفردت بنشر تفاصيل رفع جهات حكومية خطابات ومذكرات إلى مجلس الوزراء تطالب بإعادة بعض البدلات والمكافآت المالية المحدودة لبعض الوظائف التي تستدعي طبيعتها ذلك والتي تتغير وفق متطلبات العمل وتحتاج إلى إعادة بعض البدلات أو المكافآت لشاغليها نظراً لأنه لا يمكن التعامل مع أداء العاملين فيها بشكل منتظم مع صعوبة إمكانية احتساب ساعات بدل راحة أو منح العاملين في تلك الوظائف أيام بدل العمل الذي يقومون به ومن الأفضل إعطاؤهم بدلاً مالياً نظراً لحاجة العمل لهم. وأكدت المذكرات أن بعض الوظائف ذات طبيعة متغيرة وتستدعي لإنجازها بقاء الموظف ساعات أكثر في العمل ويتعذر منح شاغليها ساعات راحة عوضاً عن ساعات العمل لأن ذلك سيؤثر على سير العمل في تلك الوظائف وبالتالي فإن تعويضهم مالياً نظير ساعات العمل الإضافية سيكون هو الأفضل.. وهو ما تم رفضه.