كتبت - هناء صالح الترك: وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الأسبوعية لمجلس الشورى أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، ثم استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة التي أوصت بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقال السيد فهد الخيارين: إن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 24 /10 /2016 تبلغها فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 30 لعام 2016، المنعقد بتاريخ 12/10/ 2016، على مشروع قانون بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وتسلّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى المذكرة مع مشروع القانون، بتاريخ 25 /10 /2016، وفي جلسة 16 /1 /2016 قرّر مجلس الشورى إحالة المشروع المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها بتاريخ 18 /1 /2017، قامت خلاله بدراسة مشروع القانون المشار إليه. وبحسب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، جاء في مشروع القانون: "تستبدل عبارة وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة بعبارة وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزير البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 للعام 1990". كما قرّرت اللجنة تعديل المادة (32) الفقرة الثانية على النحو الآتي: "وفي جميع الأحوال يكون الإغلاق بالطرق الإدارية بالنسبة للمحل إلا إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع لافتة على واجهة المحل مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين على نفقة المخالف". خدمات الشورى تدرس مشروع قانون النظافة العامة الدوحة - قنا : عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون النظافة العامة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.