انتقدت المحكمة الجنائية الدولية تركيا اليوم (الإثنين) لعدم إفراجها عن قاض عضو في المحكمة الدولية أُعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز (يوليو) العام 2016، مؤكدةً أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي. والقاضي التركي آيدن صفا اكاي بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون «لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها» في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفاً أن «هذه القضية سترفع إلى مجلس الأمن الدولي». وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا بـ«وقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه (...) في موعد اقصاه 14 شباط (فبراير)» ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي. وأكاي بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة العام 1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف. ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة ديبلوماسية.