وافق مجلس الشورى يوم أمس الاثنين على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، مبيناً هدف المشروع في المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة والأمان البيئي، كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 36-1437، وطالبت اللجنة في توصياتها بإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص والعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى خليفة الدوسري أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً. وتساءل معدي آل مذهب عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية مؤخراً، وأشار إلى أن هناك ضبابية في مراقبة الإنترنت بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وأشار إلى أن 15% من إجمالي الناتج المحلي تحققها شركات الاتصالات وتساءل عن عدم مشاركة الشركات في صندوق الخدمة الشامل المدعوم بالكامل من الدولة، مؤكداً وجود مليون مواطن بمناطق يقطنها من 100 شخص إلى خمسة الآف لم تصلهم خدمات الإنترنت وطالب خالد العقيل بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية، كما طالب عضو آخر بالاهتمام ببنية وتقنية نظم المعلومات.