انتقد مجلس الشورى في جلسته أمس ما وصفه بالأداء غير المرضي لوزارة الإسكان، مطالبًا إياها بتجنب إقراض المطورين. وكانت الجلسة العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري قد وافقت على مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ويهدف مشروع النظام إلى المساهمة في ترشيد استخدام الطاقة، ما يسهم في مستوى الأمان البيئي، كما سيوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما طالبتها بإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين. كما دعت اللجنة وزارة الإسكان إلى الإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتوفير القروض المباشرة للمواطنين من خلال صندوق التنمية، في حين أشار آخر إلى حاجة المملكة إلى توفير 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال 30 عاماً مقبلة. وأشار عضو آخر إلى أن منح الأراضي تباع للتجار بثمن بخس ما يعرضها للارتفاع بعد احتفاظ التاجر بها لوقت طويل، وطالب في الوقت نفسه بمشروعات عملاقة لحل مشكلة توفير السكن للمواطن وليس الاكتفاء بتخطيط الأراضي فقط، مشيراً إلى أنها تتفاقم كلما تأخرت الوزارة في مشاريعها، وتساءل أيضاً عن سبب ترك البنوك تتحكم في القروض المقدمة للمواطن. واستغرب أحد أعضاء المجلس عن صعوبة توافر أراض للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة، في حين تساءل عضو آخر عن استراتيجية وزارة الإسكان للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة. بدوره أشار أحد الأعضاء إلى عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمدن الأقل كثافة، وطالب الوزارة بتحديد أولوياتها بما يمكن التغلب على صعوباتها، كما تساءل عن الصعوبات التي تواجه الوزارة لإيجاد الأراضي رغم منح الدولة الوزارة مساحات شاسعة من الأراضي. واقترح عضو آخر إلزام البنوك بتخصيص جزء من أرباحها للإسهام في حل مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أن القروض العقارية تمثل إشكالية بالنظر إلى القيود التي تتضمنها عقود البنوك مع صعوبة الحصول عليها، ورأى أن تملك المسكن المناسب للمواطن سيهم بالتالي في تماسك النسيج الاجتماعي. من جهتها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن القروض السكنية التي أوكلت للبنوك مكلفة ومرهقة، ورأت أن تنسق وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوجيه التمدد السكاني.