* ينص القرار بعنوان «حماية الوطن من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة» في مادته الأولى على أن سياسة الولايات المتحدة هي حماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية، ووضع برتوكولات للفحص والتدقيق المرتبط بعملية إصدار التأشيرات وبرنامج قبول اللاجئين. * يحظر القرار دخول مسافرين من 6 دول؛ منها 3 مدرجة كدول راعية للإرهاب، وهي إيران وسوريا والسودان، و3 أخرى يتزايد القلق منها، هي ليبيا والصومال واليمن. * استند القرار إلى 3 عوامل قانونية متعلقة بالإرهاب والأمن الوطني. الأول، هو ما إذا كان وجود أجنبي في بلد أو منطقة يزيد من احتمال أنه يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي للولايات المتحدة. والثاني، هو إذا ما كانت منظمة إرهابية أجنبية لها وجود كبير في البلد أو المنطقة. أما العامل الثالث، فهو إذا ما كان البلد أو المنطقة يعد ملاذاً للإرهابيين. * يحدد القرار حظراً لمدة 90 يوماً من البلدان التي تعاني من الإرهاب بطريقة تؤثر سلباً على قدرة الولايات المتحدة اعتماد إجراءات السفر العادية. * يمنح القرار لوزير الأمن الداخلي سلطة منح إعفاءات في كل حالة على حدة، عندما يقرر أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. * ينص القرار على وقف برنامج قبول اللاجئين لمدة 120 يوماً، ويمنح وزير الأمن الداخلي سلطة منح الاستثناءات في كل حالة على حدة. * ينص القرار على أنه يمكن شمل أي دولة أخرى توصف كدولة مثيرة للقلق من قبل وزارة الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية. * يشدد القرار على أنه لا يوجد تمييز ضد أو لصالح أفراد من دين معين، لكنه يسمح بتحديد أولويات لطلبات اللجوء من أبناء الأقليات الدينية المضطهدة، بما في ذلك الأقليات الدينية المسلمة. * لا ينطبق حظر السفر على أي مواطن أجنبي له إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أو على أي مواطن أجنبي تم قبوله والسماح له بدخول الولايات المتحدة بعد تاريخ تنفيذ هذا القرار. كما لا ينطبق على أي مواطن مزدوج الجنسية يسافر بجواز سفر من دولة أخرى غير الدول الموضوعة تحت الحظر. * يتم استثناء المواطنين الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية وتأشيرة منظمة حلف شمال الأطلسي وتأشيرات السفر الخاصة بموظفي الأمم المتحدة، والمواطنين لأغراض تتعلق بحضور مؤتمرات لمنظمات دولية أو لأغراض عقد اجتماعات سياسية أو تجارية مع حكومة الولايات المتحدة، أو السفر لمزاولة عمل نيابة عن منظمة دولية واللاجئين الأجانب الذين سبق لهم الحصول على صفة لجوء. * كما يستثني الحاصلين على تأشيرات عمل أو دراسة لمدى طويل، والأطفال الذين يحتاجون لرعاية صحية عاجلة، أو المواطنين الأجانب المندرجين في برامج التبادل الطلابي التي ترعاها حكومة الولايات المتحدة.