أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة وذلك انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوقهم وحرمت انتهاكها، حيث تجلت هذه العناية في اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وغير التشريعية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوقهم .جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الجلسة السنوية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول الأشخاص ذوي الإعاقة وألقاها يوم الجمعة الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .ولفت الواصل النظر إلى أن أنظمة المملكة حظرت أي تمييـز مجحفٍ يُمارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة .وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة .وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز.وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة .، وأن نظام رعاية المعوقين في المملكة تضمن كفالة الدولة لحقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل ، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة ، وبما يتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة . وأوضح أنه بانضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أصبحت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً من الأنظمة الداخلية للمملكة . وابرز الدكتور عبدالعزيز الواصل حرص حكومة المملكة على تحقيق العيش المستقل لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ، وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة التي تحقق ذلك ، إلى جانب اتاحتها للعديد من الفرص لهم في مجال المشاركة في الحياة السياسية سواء من خلال التعيين أو الانتخاب، دون تمييـز. وأشار إلى ان حكومة المملكة كفلت ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق العامة ، حيث صدر الأمر السامي في عام1981م، المتضمن ضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم إعداد كتيب يحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال الإنشاء والتصميم والترميم، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستخدامهم للخدمات في المرافق العامة . // انتهى // 12:26ت م NNNN