قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان صحافي اليوم الثلثاء (7 مارس/ آذار 2017) "يحتفل العالم أجمع في كل عام بيوم الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة وفق ما قررته منظمة الأمم المتحدة". وأضاف "لقد كان هذا قرارا صعبا تحقيقه ولم سهلا الوصول إليه، فقد جاء بعد نضال طويل خاضته المرأة والمدافعون عن حقوقها وسط امتناع العديد من الدول الأعضاء في بادئ الأمر عن تأييد فكرة تخصيص يوم عالمي للمرأة، حتى تكلل هذا الكفاح بالفوز بالقرار الأممي منذ 40 عاما، أي في عام 1977 ليصبح الثامن من مارس يوما لتذكر قضايا المرأة والنضال من أجل المساواة النوعية وعدم التمييز". وبين "لقد تم اختيار الثامن من مارس تقديرا لنضال المرأة العاملة حيث في هذا اليوم حدثت إضرابات عاملات صناعة النسيج قبل أكثر من مائة سنة احتجاجا على الظروف القاسية واللاإنسانية لقطاع النسيج ووجهت هذه التحركات بقسوة ووحشية من قبل شرطة نيويورك آنذاك وهو ما جعل دول العالم ترى في هذا اليوم تذكيرا بمعاناة المرأة وكفاحها من أجل العدالة والمساواة". وأفاد البيان "إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يرى في هذا اليوم مناسبة عظيمة لتكرار اللاءآت الكبرى التي تمثلها معايير العمل الدولية، لا للتمييز في العمل والمهنة، لا للعنف النوعي بموقع العمل، لا لتهميش المرأة في العمل، لا للعمل الجبري، لا لعمالة الأطفال". وذكر أن "مملكة البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة وطبقا للدستور أصبحت أحكام الاتفاقية في حكم القانون، بل وتم بالفعل بناء عليها صدور أحكام من المحاكم العمالية تنصف العمال المحتكمين ضد صاحب العمل وهو ما يجعلها أكثر الاتفاقيات دخولا واندماجا في البنية التشريعية لمملكة البحرين". وأشار إلى أن "هذا يدعونا للتأكيد على حق المرأة في المساواة وعدم التمييز القائم على أساس النوع. واستكمالا لذلك لا بد من التصديق على الاتفاقية رقم 100 بشأن المعاملة المتساوية في الأجر بين الرجل والمرأة والاتفاقية رقم 183 بشأن إجازة الوضع والأمومة". ونوه إلى أن " مملكة البحرين شهدت إنجازات مثلت خطوة للأمام في حقوق المرأة العاملة من أهمها مساواة إجازة الوضع بين القطاعين العام والخاص لتصبح 60 يوما في قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 36 لسنة 2012 بالإضافة إلى إجازة بدون أجر مدتها ستة أشهر لرعاية الطفل، وهو ما جاء عبر نضال خاضته الحركة النقابية أثناء التفاوض على مسودة قانون العمل في اللجنة الثلاثية لمناقشة مسودة القانون خلال 2004-2005". وتابع "كما تزايدت في واقع العمل نسبة المرأة العاملة لتتجاوز أكثر من 30%، في سوق العمل ومن ناحية أخرى ارتفعت نسبة الباحثات عن عمل ما جعل نسبة المرأة في البطالة العامة تناهز الـ 80% من مجموع العاطلين.والباحثين عن عمل".  وأضاف "إن هذه الإنجازات من جهة والتحديات من جهة أخرى تمثل واقع أن وجود المرأة في سوق العمل أصبح وجودا قويا يزداد أهمية ما يحتم المزيد من الانتباه لحقوق المرأة ومساواتها بالرجل ومعالجة المشكلات القائمة على أساس النوع في بيئة العمل وخاصة العنف الجندري بما فيه التهميش والتحرش والتمييز على أساس النوع".  وقال "إن طبيعة الاقتصاد المحلي كاقتصاد قائم بشكل كبير على الوظائف ذات المهارات والأجور المتدنية خاصة قطاع الإنشاءات الذي يمثل القطاع الأكثر تشغيلا في البحرين، يجعل من المرأة العاملة أقل حظا في فرص التشغيل، وهو ما يعكس غياب سياسة تشغيل قائمة على تعزيز فرص النوع في العمل". ويجدر بالذكر أنه حتى الفرص التي كانت قائمة مثلا في قائمة 1912 والتي استوعبت في بداية تطبيق المشروع مئات النساء قد حدث فيها تراجع ليتم الاستغناء عن مجموعة كبيرة منهن بعد ثمان سنوات عمل شغلن فيها مواقع عمل متميزة واكتسبن من الخبرات والمراس ما يضاف إلى تأهيلهن الأكاديمي فجاء الاستغناء عنهن مع الرائدات الاجتماعيات ومضافا إليه بطالة خريجات القطاعين التعليمي والصحي ليمثل نتيجة متوقعة لعدم وجود سياسة تشغيل مبنية على النوع دقيقة وهادفة. وأوضح "من جهة ثانية يمثل ذلك هدرا للرأسمال البشري وتفريطا في الموارد البشرية وهو ما يتناقض مع أسس التنمية البشرية السليمة وتنفيذ أهداف الألفية الأممية وأهداف التنمية المستدامة الأممية لعام 2030، وإخلالا بالتزامات الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة".  وتابع "وعلى المستوى العالمي فقد قدرت الأمم المتحدة وجود امرأة من بين كل ثلاث نساء في العامل تتعرض لنوع من العنف هذه الأنواع تتمثل في العنف الجنسي والتحرش، أو الاتجار بالبشر، أو العنف المنزلي". واضاف "ألقت الحروب الأهلية والإقليمية والنزاعات المحلية التي تنتج العنف بثقلها على شعوب العالم وخاصة على المرأة والطفل بحكم كونهما الفئتين الأكثر ضعفا وتهميشا وهو ما جعل ملايين النساء والأطفال اليوم عبر العالم ضحايا للإتجار بالبشر والاستغلال، خاصة بسبب الهجرة غير الشرعية التي يفر من خلالها هؤلاء من بلدانهم عبر قوارب الموت أو عبر وسائل أخرى خطيرة بحثا عن فرصة للحياة في سلام، فيقعون للأسف فريسة للموت المحقق أو للاستغلال في عمليات الاتجار بالبشر". وتابع "في غير ظروف الحرب باتت الهجرة بحثا عن العمل تمثل فرصة لملايين النساء للخلاص من الفقر، وهو ما يجعل البلدان المستقبلة للعمالة مسئولة عن حماية حقوق هذه العمالة النسائية، وخاصة العمالة المنزلية حيث لا تغطي كثير من القوانين المحلية هذه الفئة بوصفها عمالة بل تستثنى من القانون". "لقد كان من بين إيجابيات قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 أنه سمح في مادته رقم 2، بتغطية بعض مواده للعمالة المنزلية خاصة في موضوع إجازات العمل ودفع الأجور في موعدها، غير أنه لا يزال بين النص وبين تطبيقه فجوة لا يمكن ملؤها إلا عبر مزيد من آليات الرقابة من جهة وتمكين العمالة المنزلية من الشكوى والدفاع عن حقها من جهة أخرى". وفي هذا الصدد، يؤكد الاتحاد العام على "أهمية وجود مظلة قانونية استرشادية مثل العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية الذي كان مزمعا تنفيذه كما يؤكد أهمية التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية". وقال "إن وجود تشريع خاص بمنع الاتجار بالأشخاص متمثل في قانون رقم 1 لسنة 2008 وتشريع خاص ببعض الحقوق للعمالة المنزلية في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 أمر إيجابي لكنه غير كاف ما لم تكن للعمالة فرصة واضحة وكافية للوصول لآليات الانتصاف دون عوائق".  وأضاف "وعلى صعيد قضيتنا القومية والإسلامية المركزية يحيي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صمود المرأة الفلسطينية المناضلة وهي تخوض نضالها الوطني والسياسي شريكة لأخيها الرجل من أجل الحرية والاستقلال وتحرير الأرض والوطن وفي نفس الوقت نضالها الاجتماعي والاقتصادي من أجل فرص العمل ومن أجل المساواة وعدم التمييز". لقد عقد اجتماع لجنة المرأة العربية – الدورة رقم 36 والاجتماع التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة – الدورة 61 في مملكة البحرين وتم تشريف البحرين بأن تكون عاصمة المرأة العربية للعام 2017، وإن هذا التشريف الذي يستحق التهنئة، هو أيضا تكليف ومسئولية ملقاة على عاتق البحرين بأن تحقق المزيد من تمكين المرأة من كافة حقوقها في المساواة وعدم التمييز والتقدم في فرص التشغيل. وختاما يحيي الاتحاد العام المرأة العاملة في كل موقع عمل في المصنع والمشفى والحقل والمكتب والمنزل والمدرسة كما يعتز الاتحاد العام بالمرأة النقابية التي تمثل على مستوى قيادة الاتحاد العام أكثر من 25% وتمثل أيضا نسبة مهمة من القيادات على مستوى النقابات الأعضاء في الاتحاد العام، مؤكدا أن هدف تمكين المرأة من القيادة النقابية هو هدف استراتيجي للاتحاد العام سيعمل بثبات وتصميم من أجل تحقيقه.