أجلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام 12 شخصاً بينهم ضابطا شرطة، تتهمهم النيابة العامة، بسرقة 45 سيارة فارهة من محال لتأجير السيارات في ابوظبي، وبيعها لأشخاص داخل الدولة وخارجها مقابل مبالغ مالية، إلى جلسة 10 أبريل المقبل لحضور الشهود وإعداد الدفاع. وحضر الجلسة جميع المتهمين ما عدا المتهم الأول عربي الجنسية (هارب) إلى خارج الدولة، بالإضافة إلى 7 محامين للدفاع عن المتهمين، وأنكر المتهم الثاني علمه بمكان تواجد المتهم الأول شقيقه، وعدم ارتكابه جريمة تزوير بطاقة جمركية لرخص السيارات المسروقة، وتسجيلها بأسماء أشخاص غير حقيقيين وإتلاف أجهزة التعقب الخاصة بتلك السيارات. ووجهت المحكمة للمتهمين الثالثة والتاسع والعاشر تهمة أخذ مركبات من محل تأجير فأنكروها جميعا، وقدم المتهم العاشر صور مستندات يثبت فيها أنه كان يخضع للعلاج وقت ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وأنه لا صلة له بالقضية أو المتهمين، ونفي المتهم الثاني أي صلة له بأفراد القضية وقرر المتهم السادس أنه أيضا لا صلة له بأي من هؤلاء المتهمين، إلا المتهم التاسع والثالث وهما صديقاه وان الاخير كان يحتفظ بالسيارات على سبيل الامانة، وان هذه السيارات هو من استأجرها بعقود ايجار مفتوحة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شبكة متخصصة ببيع سيارات مسروقة معمم عليها من قبل الشرطة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف فريق عمل ميداني، تولى مهام رصد حركة المتهمين وإخضاعهم للمراقبة. واشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تخصصوا في تزوير هياكل وصفائح معدنية لمختلف أصناف السيارات المسروقة من محال تأجير السيارات، وتغيير معالمها وارقام هياكلها في احدى الورش. وبعد تحديد الورشة المطلوبة، انتقلت عناصر الشرطة، برفقة افراد التحريات الى الموقع المحدد الذي توجد فيه ورشة تستغلها أعضاء الشبكة، بحيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على العاملين فيها، وهم بصدد تزوير مجموعة من السيارات، كما أسفرت العملية عن حجز 9 سيارات  فارهة، وعدد من المعدات التي توظف في تغيير الأرقام التسلسلية الموجودة على الهيكل الحديدي. وبينت التحقيقات التي اجرتها الشرطة، عدة خيوط أكدت وجود امتدادات لنشاط العصابة الى خارج الدولة وضلوعها في سرقة وتزوير 45 سيارة، حيث تركز تحريات على مصدر السيارات، التي اتضح بانها تعود الى محال تأجير قامت بالإبلاغ عن تعرضها للسرقة، حيث يقوم المتهم الأول (هارب) بتأجيرها بمساعدة 3 من شركائه، ومن ثم نقلها الى ورشة معدة يقوم فيها باقي المتهمين بإخفاء رقم الهيكل الحديدي للسيارة المراد تزويرها عن طريق مسح مجموع الأرقام بواسطة آلة معينة الى حين اخفاء الرقم الأصلي نهائيا، ومن ثم يبدؤون في تثبيت الأرقام المزورة، وبالتالي تصبح عملية التزوير بالغة الدقة والإتقان، وبحرفية عالية من الصعب اكتشافها، لتصبح السيارة المعنية جاهزة لمرحلة البيع أو التصدير.