القدس – أحمد عبد الفتاح | ما زال التحقيق الذي تجريه الشرطة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتهامات حول تلقيه رشى من رجال أعمال وعقد صفقات مشبوهة يتوالى فصولاً، وبالتوازي تتكاثر الإشارت وتتعزز الاحتمالات أن تؤدي هذه التحقيقات إلى تقديم لائحة اتهامات ضده، مما يعني أنه سيغادر منصبه مكرهاً بموجب القانون الإسرائيلي الذي ينص على تقديم اي مسؤول حكومي استقالته من منصبه في حال ثبت تورطه في التهم المنسوبة اليه. ونقلت الإذاعة الاسرائيلية أمس عن مصادر مقربة من لجنة التحقيق مع نتانياهو انه فوجئ من الاسئلة التي وُجهت إليه في جلسة التحقيق الرابعة التي جرت الليلة قبل الماضية في مقر اقامته في اعقاب الافادة التي أدلى بها رجل الاعمال الاسرائيلي المقيم في الولايات المتحدة أرنون ميلتشن، وهو المتهم الرئيسي الى جانب رجال اعمال آخرين بتقديم هدايا ورشى لنتانياهو وزوجته سارة فيما بات يعرف بالقضية «1000». واضافت الاذاعة نقلاً عن مصادر التحقيق ان ميلتشن طلب من ابنه، المدعو جيمس باكر، ليشاركه في تحمل نفقات وتكاليف نمط حياة اسرة نتانياهو، وهو ما اكدته الادلة والبيانات التي جمعتها الشرطة الاسرائيلية في سياق تحقيقها بملف الرشوة المسمى «ملف 1000». من جهته، قال موقع صحيفة «هارتس» الالكتروني، امس، ان تفاصيل فضائح نتانياهو وأسرته بلغت حداً ضاق بها حتى رجل أعمال بحجم ميلتشن لدرجة دعته الى طلب العون والمساعدة من رجل اعمال آخر حتى يتقاسم معه هذه النفقات. وأكد موقع الصحيفة ان نتانياهو وزوجته طلبا بشكل ممنهج ومتواصل من ميلتشين تزويدهما بزجاجات الشمبانيا الفاخرة، والسيجار الكوبي الفاخر وفي حالة واحدة طلب نتانياهو مجوهرات لزوجته بقيمة 10000 شيكل. وقال موقع «هآرتس» ان نتانياهو زعم خلال التحقيق ان هذه الرشى مجرد هدايا وانه دفع جزءا من قيمة السيجار، في حين تشير تحقيقات الشرطة وشهادات عدد كبير من الاشخاص على علاقة بالقضية ان الامر تعدى تبادل الهدايا بين اصدقاء كما زعم نتانياهو، بل برشى وامتيازات مالية قدمها ميلتشن ورجال اعمال آخرون رغما عنهم، ودون رغبة منهم، اي أن نتانياهو وزوجته مارسا نوعاً من فرض «الخوات» عليهم. في شأن آخر، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء الاثنين، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة إسرائيل. وبموجب القانون «لن يتم منح تأشيرة دخول إلى اشخاص ينتمون او يعملون في مؤسسة أو منظمة تدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل، أو تعهدوا بالمشاركة في نشاطات مقاطعة».