تسدل المحكمة الدستورية، اليوم، الستار على دستورية مواد قانون البصمة الوراثية من خلال الفصل في الطعنين المقامين من النائب مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي. وكان الخليفة وعبدالهادي طعنا بعدم دستورية مواد القانون، التي تلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، بأخذ البصمة الوراثية وإلا تعرضوا للعقوبة التي تصل إلى السجن عاماً. يذكر أن نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كان قد أعلن صدور أوامر سامية باتخاذ إجراءات للنظر في المثالب القانونية والدستورية الموجودة في القانون، وترجمتها الحكومة بإصدارها المرسوم الأميري بمشروع تعديل مواد القانون وحصره في المتهمين بالقضايا الجنائية فقط، وإرساله إلى مجلس الأمة. إلى ذلك، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر تأجيل النطق في الحكم على أكثر من ١٠ متهمين في قضية خلية العبدلي المسلحة بتهمة التدرب على حمل السلاح في لبنان، إلى جلسة ٢٨ الجاري، بعدما كان مقرراً أمس. في سياق آخر، أيّدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى المقامة من أحد المحامين بوقف بث قناة المجلس التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، لعدم سلامة الدعوى.