يتوقع أن يوجه مجلس اللوردات الثلاثاء ضربة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل «بريكست»، للسماح للبرلمان بالتصويت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي. وبدأ اللوردات الذين يفترض أن يعطوا مساء الثلاثاء موافقتهم النهائية لمشروع القانون الذي يجيز تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة، بدرس النص والتعديلات المحتملة الساعة 11,00 ت غ. ويتوقع أن يصوتوا أيضا بعد الظهر لصالح تعديل يعطي الكلمة الفصل للبرلمان حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وقال مصدر في المعارضة العمالية لـ«فرانس برس»، إنه يتوقع أن تتم الموافقة «بشكل كبير» على التعديل الثاني بعد اتفاق بين الأحزاب. ووعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، البرلمانيين بتصويت على أساس الموافقة على عرض بروكسل أو رفضه. ما يعني أنهم إذا رفضوا مشروع الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية، إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها. وأظهر استطلاع أجراه معهد «بي إم جي ريسرتش»، لصحيفة «ذي إندبندنت» نشرت نتائجه الثلاثاء، أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي، «دون علاقات مستقبلية محددة»، مع مجموعة الدول الـ27. وكان الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات تبنوا الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256، أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت يؤخر لأسبوع تبني مشروع القانون لأن النواب سيراجعونه مجددا على الأرجح في 13 مارس/ آذار، بعد تبنيه في قراءة أولى بتأييد 494 صوتا ومعارضة 122.«شبكة أمان برلمانية» .. ويستثني هذا التأخير إمكانية إطلاق مفاوضات مع بروكسل هذا الأسبوع، في حين أن تيريزا ماي، في سباق مع الزمن لتفي بوعدها تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة بحلول نهاية مارس/ آذار. وستهيمن مفاوضات «بريكست»، على المجلس الأوروبي في بروكسل، إلى حيث تتوجه ماي الخميس قبل أن تترك الدول الـ27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا الجمعة. وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي، عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت أيضا، أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات، وأن «لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا». وقال المتحدث باسم ماي، إن هذا الموقف قد يتأثر بطلب من مجلس اللوردات بأن يكون للبرلمان التصويت النهائي حول الاتفاق. وأضاف، «لا نريد عملية تشجع الاتحاد الأوروبي على أن يعرض علينا اتفاقا سيئا أملا من أن يمنعنا ذلك من المغادرة». أما المتحدثة العمالية للبريكست في مجلس اللوردات دايان هايتر، فقد أكدت ضرورة «التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنتيجة الاستفتاء»، الذي أيد خلاله 52% من البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أن مجلس اللوردات حيث يتمتع حزب المحافظين بأكثرية بسيطة، سيحاول التصدي لهذه التعديلات في قراءة ثانية. وإن كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل أول تعديل فإلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالى عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه. وقالت النائبة المحافظة آن سوبري، إن هذا التعديل «وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية» للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ، أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية أوسع بين النواب. وقال في حديث لصحيفة «دايلي تلغراف»، إن «الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات أو النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست».أخبار ذات صلةفيديو| اقتصادي: بريطانيا تحتاج 60 مليار جنيه استرليني لاستكمال بعض…مسؤول بريطاني: لندن ستحترم حقوق الأوروبيين بعد «بريكست»المفوضية الأوروبية تكشف خطتها لفتح «فصل جديد» للاتحاد الأوروبي بعد…شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)