تتعدد السيناريوات لمرحلة ما بعد الانتخابات في العراق، بتعدد الرؤى والاتجاهات السياسية، إلا أن أبرز ما تم طرحه حتى الآن هو خيار تشكيل حكومة غالبية سياسية، ما يجعل منصب رئيس الجمهورية مرهوناً بشكل الحكومة المقبلة. ويتبنى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فكرة الغالبية السياسية منذ فترة ليست بالقصيرة، وأعاد طرحها خلال حملته الانتخابية ، ويتوقع زعماء الائتلاف الحصول على 110 مقاعد في البرلمان المقبل (من أصل 329 مقعداً)، ما يعني حاجتهم إلى تحالفات تضمن تحقيق الغالبية المطلقة، أي 165 مقعداً لانتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان. وينص الدستور العراقي على أن منصب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي مقاعد البرلمان في المرحلة الأولى للتصويت، لكن في حال الفـــشل في الوصول إلى هذا الرقم يتم اختيار من حصل على أكثر الأصوات من المرشحين للمنصب. وقال النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود، إن كتلته مصرة على تحقيق الغالبية السياسية «للانتهاء من فترة المحاصصة المقيتة التي عطلت البلاد كثيراً وأعاقت تقدمها». وأضاف أن كتلته «تنوي التحالف مع كتل قريبة منها في الاتجاه السياسي لكن يجب أن تضم السنة والأكراد، حتى لا يبقى أي مكون من مكونات البلاد غير ممثل في المناصب العليا للبلاد». وعلى رغم أن الصيهود رفض الإشارة إلى أسماء القوائم التي من المرجح التحالف معها، إلا أنه شدد على ضرورة أن تكون هناك «معارضة داخل البرلمان المقبل لتقويم عمل الحكومة وتحقيق معادلة ديموقراطية صحيحة»، مشيراً إلى أن «الخطأ الكبير في المرحلة الماضية كان وجود أطراف داخل الحكومة تمارس دور المعارضة». ووفقاً للتوقعات والتصريحات المعلنة، فان التحالف بين كتلتي المالكي و «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري، يبدو مستحيلاً، لذا من المرجح أن يحاول ائتلاف «القانون» التوجه نحو كتلة الحكيم («المواطن»)، إضافة إلى كتلة «العربية» بزعامة صالح المطلك ومشعان الجبوري وشخصيات سنية أخرى كانت قريبة إلى المالكي خلال الفترة الماضية، لتكون بديلة من كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مقابل حصولها على منصب رئاسة الجمهورية الذي تطمح إليه الكتل السنية منذ سنوات. أما الطرف الكردي المحتمل في التحالف مع المالكي، فهو حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي خسر كثيراً من رصيده السياسي في إقـــليم كردستان لصالح حركة «التغيير»، الأمـــر الذي ظهر جلياً في تشكيل حكومة الإقليم قبل أيام، ومع صعوبة تحديد بديــل لطالباني داخل الحزب وفي منصب الرئاسة، وتضاؤل فرصة الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فإن تسنم رئاسة البرلمان سيكون أمراً مقبولاً في ظل حكومة الغالبية. إلا أن النائب فرهاد رسول، وهو نائب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، استبعد هذه الفرضية، على رغم قناعته بأن «السياسية فن الممكن والمتاح». وقال لـ «الحياة»: «نتوقع أن يكون التحالف الكردستاني (يضم حزبي طالباني وبارزاني) متماسكاً في البرلمان المقبل، على رغم التغييرات التي حصلت في الإقليم، لكننا عموماً لا نؤيد فكرة الغالبية لحكم العراق لأنها لا تتناسب مع الوضع العام». وأضاف: «لن تكون هناك غالبية سياسية، بل ستكون طائفية، في وقت يشعر كل طرف بضرورة أن يكون ممثلاً في الحكومة المقبلة للحفاظ على حقوق طائفته وضمان عدم تعرضها للتهميش في ظل الصراع السياسي الطائفي في البلاد». العراقالمالكيالأنبار