برأت المحكمة الإدارية، في جدة، معلم من تهمة الاشتغال بالتجارة؛ وَهُوَ الأمْر المخالف للقانون كونه موظفاً عاماً. و تعول التفاصيل الى تلقي المحكمة الإدارية ملف قضية معلم متهم بالاشتغال في التجارة لقيامه بالترافع في المحكمة عن مواطن آخر بوكالة شرعية، وأرفق مع ملف القضية اعترافات للمتهم بأنه فعلاً ترافع في القضية؛ وَلِذَا طَالَبَتْ جهة التحقيق بمحاكمته طِبْقاً للمادة الأولى من المرسوم الملكي لعام 1377هـ. وأنكر المتهم الدعوى خلال انعقاد الجلسة، وبيَّن أنه توكل عن مواطن آخر خدمة له للقرابة التي تربطهما، حيث يُعَدُّ الوكيل أخاه من الرضاعة، ولم يكن الترافع من باب الاشتغال بالتجارة كما ذَكَرَ في التحقيق، وَفْقاً لـ‘‘الوطن‘‘. ووجه ناظر القضية، سؤالاً للمتهم عن الوكالة التي يحملها بأنها تمنح له الحق في إدارة كافة الأعمال التجارية، فأجاب بأن هذه الوكالة صادرة من أخيه من أجل تسهيل أعماله، ولكي يستطيع مساعدته. و أكَّدَ ناظر القضيةعدم صحة الأدلة من قيام المتهم بالاشتغال بالتجارة، وثبوت هذا الترافع لقضية واحدة لا يُعْتَبَر اشتغالاً بالتجارة، حيث إنه ترافع بدون مقابل.