نما القطاع غير النفطي في الاقتصاد البحريني نموًا حقيقيًا بنسبة معدل سنوي وصلت إلى 4.7% في الربع الثالث من العام 2016 بزيادة متسارعة عما حققه من نمو في الربع الثاني من نفس العام، والذي بلغت نسبة نموه الحقيقي 3.6% وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. كما حقق الاقتصاد نموًا إجمالي بنسبة 3.6% في الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016، متجاوزًا بذلك ما حققه من نمو في العام 2015 إجمالاً والذي بلغت نسبته 2.9%.وشهد الربع الثالث من العام 2016 ازدهار الاقتصاد غير النفطي الذي حقق زخمًا على الرغم من تذبذب أسعار النفط والتقلبات الدولية التي وضعت ضغوطًا على النمو الإقليمي والعالمي، وكانت هنالك زيادة في عدد من القطاعات التي حققت أداء قويا وهي الخدمات الاجتماعية والشخصية والأعمال الإنشائية والخدمات المالية.وعكس الأداء القوي للاقتصاد قوة المحركات الهيكلية للنمو في الاقتصاد البحريني المتنوع، كما ساهمت الإصلاحات التشريعية التي قدمتها البحرين في دعم المملكة لمواكبة التغيرات الإقليمية وتعزيز الابتكار والنمو، وتضمنت الإصلاحات وضع عدد من المعايير التي ساهمت في تقليص وقت تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، وخفض الحد الأدنى لرأس المال اللازم للمشاريع الناشئة، وابتكار التشريعات اللازمة لدعم إقامة شراكات محدودة الاستثمار وشركات الخلايا المحمية.وبرزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع الاقتصادي غير النفطي، والتي تسارع تنفيذها خلال العام الماضي وتشمل مشروع الخط السادس لألبا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي ومشروع عقد محطة الطاقة وقيمته 800 مليون دولار أمريكي، وعقد لتحديث مطار البحرين الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي ومصنع جديد للغاز في شركة «بناغاز» بقيمة 355 مليون دولار أمريكي.ولعبت حزمة المشاريع والاستثمارات، الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي دورًا رئيسيًا في تحقيق الزخم للاقتصاد غير النفطي، حيث زادت قيمة المشروعات التي وضع لها حجر الأساس بأكبر من الضعف لتصل إلى 3.1 مليار دولار أمريكي منذ نهاية العام 2015، وارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة 20.5٪ إلى أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي.وفي تصريح للدكتور يارمو كوتيلاين المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال فيه:«هنالك نمو قوي في القطاع غير النفطي في ظل استمرار نمو الاقتصاد بشكل عام بمعدل يزيد على متوسط معدلات النمو العالمية والإقليمية حيث شهدنا انطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية التي تساعد ليس فقط في تحفيز النمو على المدى القصير، بل تساهم أيضا في دعم التنويع والنمو في الإنتاجية على المدى الطويل».وأضاف كوتيلاين قائلاً: «وفي حين أننا ندرك ما تشكلة البنية التحتية الصلبة من أهمية حيوية إلا أنها لا تكفي لوحدها، فنحن بحاجة للبنية التحتية الناعمة التي تتمثل في القوانين والتشريعات التي ستشجع الاستثمار وتسهل إنجاز الأعمال والنمو للشركات، فلقد حققنا تقدمًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة وهنالك عدد من المشروعات التي نتوقع أن نراها في المستقبل القريب».