أبوظبي - قالت مصادر مطلعة إن تحالفا بين أرشر دانييلز ميدلاند (ايه.دي.ام) الأميركية العملاقة للأنشطة الزراعية ومجموعة المراعي السعودية للصناعات الغذائية من بين المنافسين المحتملين على أنشطة المطاحن للمؤسسة العامة للحبوب في السعودية. وأضافت المصادر أن شركات أخرى تدرس تقديم عروض من بينها كاسيلو غروب الإيطالية لتوريد القمح وتحالف يضم تاف غروب التركية وهي مجموعة للإنشاءات والمطارات ومجموعة الراجحي القابضة السعودية ذات الأنشطة العقارية. تستعد المؤسسة العامة للحبوب المسؤولة عن مشتريات الحبوب للمملكة لبيع أنشطتها للمطاحن من خلال تحويلها إلى أربع شركات في الوقت الذي ستبقي فيه على أعمال أخرى. ولم يعرف حتى الآن تفاصيل السعر المقترح ومن الصعب تحديد سعر لأنه بحسب المصادر لم تكن المؤسسة تدار بمنطق الربح. وتقوم السعودية ببيع أجزاء من كيانات حكومية عديدة في محاولة لمواجهة هبوط أسعار النفط وتنويع موارد اقتصادها وفقا لخطة الإصلاح "رؤية 2030". ومن المتوقع أن تكون المؤسسة العامة للحبوب وهي أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم من أوائل الجهات الحكومية التي تقدم على بيع أصول وهو ما قد يجعلها نموذجا لما سيقوم به الآخرون. وامتنعت المؤسسة ومستشارها المالي اتش.اس.بي.سي عن التعليق على خطط الخصخصة. ولم تعلق المراعي. وامتنعت ايه.دي.ام عن التعقيب على "شائعات أو تكهنات". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من ممثلي الشركات الأخرى التي قالت المصادر إنها تدرس التقدم بعروض. موعد نهائي قالت المصادر إن المؤسسة العامة للحبوب تدرس تحديد موعد نهائي في الربع الثالث من العام لتلقي عروض التأهل لكن ذلك قد يتغير. وقال أحد المصادر إن المملكة ترغب في أن تشارك كيانات سعودية بالتحالف مع شركات أجنبية في عملية تقديم العروض. كانت المؤسسة العامة للحبوب قالت في يناير/كانون الثاني إنها أسست أربع شركات للمطاحن تحسبا للخصخصة المزمعة في وقت لاحق من العام. جاء ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء السعودي في 2015 على تأسيس أربع شركات مساهمة لتجميع القمح من المؤسسة العامة للحبوب وتغذية أنشطة المطاحن ويشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة بالتنسيق مع المؤسسة. وأظهرت وثيقة أعدتها مجموعة استشارية ونشرت على الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للحبوب أن المؤسسة ستقسم أنشطتها للمطاحن بين تلك الشركات وستحول المؤسسة نفسها إلى جهة تنظيمية وتحتفظ بالسيطرة على شراء القمح وتخزينه. وأظهرت مسودة أحدث لخطة الخصخصة أن من المتوقع أن تقوم الشركات الأربع بشراء القمح من الحكومة بأسعار مدعمة ثم تبيع الإنتاج بأسعار ثابتة. ولدى المؤسسة 12 مطحنا بطاقة إجمالية تبلغ 13 ألفا و980 طنا متريا يوميا. ومن المتوقع تشغيل مطحنين آخرين بحلول 2025 بحسب وثيقة المجموعة الاستشارية. وأصبحت السعودية مستوردا رئيسيا للقمح والشعير منذ تخلت عن خطط للاكتفاء الذاتي في 2008 لأن الزراعة في الصحراء تستنزف موارد المياه الشحيحة. ومن بين أولويات خطة الخصخصة للمؤسسة العامة للحبوب إتاحة المجال أمامها للتوسع في أنشطتها لتخزين الحبوب لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في المملكة حسبما قاله أحد المصادر. تستورد المؤسسة حاليا احتياجات المملكة بالكامل من القمح التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن متري سنويا. وقالت إن من المتوقع أن ينمو الطلب على القمح بمعدل سنوي 3.2 بالمئة ليصل إلى 4.5 مليون طن سنويا بحلول 2025 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى النمو السكاني.