أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان أن وزارة العمل تواجه تحديًا في تنويع برامج التدريب من أجل رفع كفاءة النساء بما يفي بمتطلبات الوظائف المطروحة لدى القطاع الخاص. وقال حميدان في مقابلة مع «الأيام» بمناسبة يوم المرأة العالمي إن 33 ألفًا من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص من أصل 100 ألف بحريني هم من النساء، لافتًا إلى سعي الوزارة لرفع قيمة الدعم على رواتب الجامعيات البحرينيات في الفترة المقبلة. وأشار حميدان إلى أن المزايا والمبادرات التي قدمت خلال السنوات القادمة قد ادت الى تحسن مؤشرات توظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص، لافتًا الى ان الاشكالية الحقيقية تكمن في حالة عزوف عن الاتجاه للعمل في مؤسسات ناشئة أو صغيرة، معتبرًا ان ذلك يشكل تحديًا أمام وزارة العمل، بحيث ان يلتفت العامل البحريني الى طبيعية الوظيفة وأجورها وبيئة العمل والمزايا الوظيفية وليس لحجم المؤسسة.وحول ما اذا كانت المرأة تواجه صعوبة حقيقية في الحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص قال الوزير حميدان: «المراة تواجه صعوبات اكبر في الحصول على فرص عمل مناسبة ليس فقط في البحرين وانما في عدة دول في العالم، وهذا يعود الى الوضع الاجتماعي والاسري وهو ما يحد من قدرتها على التكيف مع الكثير من المهن، أما السبب الثاني فهو ان الكثير من الخريجات يتجهن نحو تخصصات محددة كي يعملن مدرسات وفي مجالات معينة، نحن في وزارة العمل نواجه تحديًا كبيرًا في تنويع أنماط التدريب المهني لسد الفجوات في الكفاءات والمهارات المطلوبة ونعمل بأستمرار على التغلب على الصعوبات التي تواجه المرأة». ولفت الوزير حميدان الى وجود تحسّن كبير في معدلات البطالة بين النساء بالنظر الى اعداد الاناث اللواتي يحصلن على وظائف سنويًا من مجموع الحاصلين على وظائف.وقال الوزير: «في الماضي كان عدد اللواتي حصلن على وظائف من الاناث يصل الى نسبة 25% من مجموع الحاصلين على وظائف سنويًا، الآن وصلت هذه النسبة الى نحو 38%، ومن المؤمل ان نصل الى 40%، بلا شك هذا مؤشر طيب». ويضيف، «لو نظرنا الى القطاع الخاص نجد أن هناك حوالي 100 ألف عامل بحريني، من بينهم 33 ألف امراة، أي نسبة 30% من البحرينيين الذين يشغلون وظائف في القطاع الخاص هم من الاناث، وبالتالي المعدل يتحسن من خلال تحسين بيئة العمل وتحسين نوعية الوظائف التي تصلح للاناث وتحسين الاجور وتذليل الصعوبات مثل المواصلات والخدمات الاجتماعية، كذلك نوعية الشواغر». وأكد الوزير حميدان على عمل الوزارة على تشجيع اصحاب العمل لتخصيص وظائف محددة للنساء، بحيث تكون نسبة 20% من الشواغر صالحة للإناث أو مخصصة للاناث. دائمًا هناك 40% - 45% وظائف شاغره نحرص على ان تكون نسبة حصة الاناث منها نحو 60% وهذه نسبة مشجّعة لجذب النساء». ولفت الوزير إلى أنه من خلال الرقابة يتبيّن وجود النساء في قطاعات محددة، الأمر الذي تسعى الوزارة إلى توسعة وتحسين هذه القطاعات». وقال الوزير حميدان: «لو نظرنا إلى القطاع التعليمي الخاص نجد أن 80% من العاملين فيه هم من النساء، كذلك القطاع الصحي الخاص نجد ان نسبة النساء العاملات فيه 65% وكذلك قطاع المصارف الذي تصل نسبة النساء فيه نحو 35%، أيضًا قطاع التجزئة - والذي يُعتبر قطاعًا واعدًا - نجد أن نسبة النساء فيه نحو 20%، لذلك نأمل على تحسين ظروف العمل وزيادة الحوافز ودعم الرواتب وتوفير التدريب الذي يوفر المهارات الاساسية». وفي ردٍّ على سؤال حول المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وبالأخص العنصر النسائي فيما يتعلق بمستوى الاجور والتدريب قال الوزير: «نقوم بدعم راتب الموظفة البحرينية الجامعية بمقدار النصف حاليًا وندرس زيادة قيمة هذا الدعم في المستقبل القريب، كذلك نوفر التدريب المجاني لملء أو سدّ الفجوات لشغل هذه الوظيفة ونقدم حوافز عديدة كي يكون توظيفها خيارًا مقنعًا أمام صاحب العمل، وهذا ما أثّر بشكل إيجابي على معدلات النساء الحاصلات على وظائف في القطاع الخاص». وأضاف «كما تعلمون، لدينا حد أدنى مستهدف للأجور بالنسبة للمواطنين، بالنسبة للجامعي لا يجب أن يقل عن 400 دينار بحريني، بالنسبة لمن لا يستطيع دفع هذا الاجر نوفر له الدعم اللازم، حيث نقوم بتحمّل مسؤولية نقص الخبرة لدى العامل البحريني الجديد لحين اكتمال الخبرة وقيام هذا الانسان بالقيام بعمله بشكل منتج لدى صاحب العمل». وحول مدى تعاون القطاع الخاص واستجابته لهذه المبادرات المتميزة، والذي اعتاد على توظيف الأجنبي قال الوزير حميدان: «الاشكالية الرئيسية امام القطاع الخاص هي عدم رغبة العديد من النساء البحرينيات العمل في المنشآت الصغيرة، الان تجاوزن هذه النقطة وأصبحن يفضلن العمل في المصارف والشركات الكبرى، واقعيًا فرص العمل في جميع انحاء العالم تطرحها المنشأة الصغيرة، يجب النظر للوظيفة وليس للمنشأة وليس لحجم المؤسسة، بحيث يأخذ في عين الاعتبار طبيعة الوظيفة وبيئة العمل ومستوى الاجر بغض النظر عن حجم المنشأة، وبالتالي مسؤوليتنا هي اقناع الناس النظر لطبيعية الوظيفة وأن تكون مناسبة وليس لحجم المنشأة، اعتقد ان هذا تحد كبير بحيث ان نزيل هذا المفهوم لدى الباحثين عن العمل سواء من الاناث او الذكور». وحول الاعتقاد بأن نظام التأمين ضد التعطل - رغم أنه نظام حماية اجتماعي متقدم جدًا في المنطقة - قد ساعد على ارتفاع نسبة البطالة بين الاناث قال الوزير حميدان: «هذا رأي تقليدي لا يقوم على أساس من الصحة، فمن الطبيعي ان تكون هناك معايير ورقابة ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض الاشخاص يحاولون الاستفادة من النظم بشكل غير عادل، الواقع ان النظام يطبق بمهارة تقوم على دراسة ومدى جدية مدى قبول الوظائف، اذا رفض العاطل عن العمل فرصتين عمل لائقة يصبح غير مستفيد من التأمين ضد التعطل، ومتى ما ثبت أن المراجعة غير جادة بالحصول على وظيفة يسقط حقها بالحصول على التأمين ضد التعطل».