أكدت اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن القمة تأتي في إطار استراتيجية دولة إمارات ما بعد النفط، لاستكشاف الصناعات الجديدة التي تمكن من المنافسة، وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، ضم شركة «كي آند إل جيتس» العالمية للمحاماة، على ضرورة تطوير بيئة قانونية مناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني التشريعات التي تضمن تطور هذه التقنيات واستخدامها، فضلاً عن وضع إرشادات وقوانين تنظيمية لحوكمة المركبات ذاتية القيادة. ومن المنتظر أن تنطلق أعمال الدروة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في «جامعة باريس السوربون- أبوظبي» في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 من كبار قادة الدول، ورؤساء تنفيذيين لشركات صناعية كبرى، وصانعي قرار، وباحثين متخصصين وأكاديميين. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستراتا للتصنيع»، ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر العلماء، إن أهمية القمة تأتي في إطار استراتيجية دولة إمارات ما بعد النفط، لاستكشاف الصناعات والتكنولوجيا الجديدة التي تمكننا من المنافسة على الصعيد العالمي، وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن هناك توجهاً كبيراً تجاه القطاع الصناعي في دولة الإمارات التي تسعى من خلال القمة إلى استكشاف الفرص وتصدير المعرفة أيضاً، لافتاً إلى أن أعمال الدورة الثانية من القمة ستعقد في أبوظبي عام 2019، وفي دبي عام 2021. وتابع: «مع تزايد انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي والقطاعات المتصلة به، أصبح من الواضح أن معدل التطور التكنولوجي المذهل سيؤدي إلى تطور غير مسبوق في التشريعات والقوانين التي تضمن استمرارية تطور هذه التقنيات، وتوافقها مع المعايير العالمية وضمانها لاستدامة وأمن المجتمعات العالمية»، مشيراً إلى أن السيارات ذاتية القيادة ستشهد تطورات كبيرة خلال السنوات المقبلة، في وقت تستهدف دبي تحويل 25% من إجمالي رحلات النقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة من دون سائق بحلول عام 2030. وبين أن العمل جارٍ على تأسيس منشأة لتصنيع أجزاء محركات الطائرات في إمارة أبوظبي، كما سيتم البدء في تشييد المرحلة الثانية من مصنع «ستراتا» لتصنيع مكونات هياكل الطائرات قريباً، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال السنوات الثلاث المقبلة على مساحة تراوح بين 45 و50 ألف متر مربع. بدوره، قال الشريك في شركة «كي آند إل جيتس» العالمية للمحاماة، كلود إيتيان أرمينجود، إن هناك الكثير مما يتوجب القيام به قبل أن تصبح المركبات ذاتية القيادة بديلاً مجدياً لأنظمة النقل الحالية، مشدداً على أهمية وضع معايير موحدة وتشريعات بالتنسيق بين الشركات المصنعة والحكومات. وأشار إلى أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق عالمي، وسن التشريعات والقوانين اللازمة للتعامل مع الجوانب المتنوعة لهذه التقنيات، مثل استخدام البيانات الشخصية، والأمن الإلكتروني، والاتصالات، وحقوق الملكية الفكرية، وملكية البيانات، وقوانين وتشريعات جهود البحث والتطوير الخاصة بهذه التقنيات. وذكر أن هناك مسائل أخرى يتوجب النظر فيها بخصوص البنية التحتية التي يجب تنفيذها لتقنية المعلومات، والتي تثير مخاوف تتعلق بأمن المعلومات، مثل القرصنة، وحماية البيانات، مشيراً إلى أن المسؤولية في حال وقوع حادث للسيارة ذاتية القيادة يعتمد على تحديد السبب فيما إذا كانت البيانات أو الشركة المصنعة، أو وجود خلل ما، ولذلك، فإن هذه السيارات تتطلب وثائق تأمين خاصة تراعي هذه الصناعة الجديدة. إلى ذلك، أطلقت «كي آند إل جيتس» خلال المؤتمر الصحافي، ورقة رأي حول تشريعات وقوانين الثورة الصناعية الرابعة، لافتة إلى أن الورقة تبحث كيفية حوكمة التقنيات الحديثة، مثل المركبات ذاتية القيادة، من خلال شبكة تشريعات وقوانين متطورة.