القاهرة (وكالات) أكد وزراء الخارجية العرب أمس، الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف. وشدد مجلس الجامعة العربية في قراراته الصادرة بختام اجتماعاته الـ 147 على المستوى الوزاري على هذه الحقوق «بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى وحل قضية اللاجئين» استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد ضمن جملة أمور أخرى، أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. كما طالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغياً وباطلاً وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها. ودعا الدول الأعضاء والأمين العام ومجالس السفراء العربية وبعثات الجامعة إلى العمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية. وأكد المجلس رفضه المطلق للقرار الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي في6 يناير الماضي الذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334 كما أعرب المجلس عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأميركية والذي يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة لتقديم المشورة بشأن رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وطالب أيضاً باستمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف والمجموعة العربية في اليونيسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. ودعا مجلس الجامعة إلى استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإنهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين. وكلف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع من خلال أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن مطالباً الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته المقبلة. ورحب المجلس بانعقاد مؤتمر باريس للسلام في منتصف يناير الماضي بحضور عربي ودولي كبير، داعياً الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاسيما فرنسا صاحبة المبادرة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق حل الدولتين. كما طالب مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار605 لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. ودعا المجلس الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بصفة ذلك حق أصيل لها، مشدداً مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال كدولة يهودية. ... المزيد