مواطنون لـ  الراية : الزيادات في الرسوم الدراسية مبالغ فيهامدارس لم تتطور أكاديمياً أو إنشائياً وحصلت على موافقاتمطلوب لجنة لتصنيف المدارس الخاصة ووضع ضوابط للرسومتنقل الطلاب بين المدارس بسبب الرسوم يؤثر على مستواهم الدراسيمدارس خاصة تتخذ فيلات مباني دراسية ولا يتضمن أماكن للنشاطلا يجب تحميل أولياء الأمور خسائر سوء الإدارة للمدارس كتبت - رشا عرفة: أثارت موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة الرسوم الدراسية في 38 مدرسة وروضة خاصة للعام الدراسي المقبل بنسب تتراوح بين 1 و15 %، استياء الكثيرين من أولياء الأمور والخبراء التربويين، الذين أكدوا أن نسبة الزيادة مرتفعة خاصةً في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية بالروضات والمدارس الخاصة. وأكدوا لـ  الراية  أن تلك الزيادة تثقل كاهل أولياء الأمور الذين لديهم أبناء مسجلين في هذه المدارس وتؤثر على ميزانية الأسر، وقد تدفع البعض إلى نقل أبنائهم من المدارس التي قضوا بها لسنوات طويلة، ما ينعكس سلبا على نفسية الأبناء وتحصيلهم الدراسي. وأشاروا إلى أن بعض المدارس التي تم السماح لها برفع رسومها لم تقدم جديدا سواء في المباني أو المستوى الأكاديمي للطلاب، فليس هناك أي تطور ملموس في الجانب الأكاديمي والعلمي للمدرسة يشعر به أولياء الأمور. وأوضحوا أن هناك أولياء أمور لديهم أكثر من ابن يدرسون بالمدارس واستمرار السماح لهذه المدارس برفع الرسوم يرهقهم، مطالبين بضرورة وضع حد لرسوم الروضات والمدارس وإعادة النظر في بعض الرسوم المبالغ فيها. واقترح البعض عمل لجنة لتصنيف المدارس تقوم بوضع معايير وضوابط يتم على أساسها النظر في رفع الرسوم من عدمه، مشيرين إلى أن هناك مدارس خاصة تتخذ من الفيلات مباني دراسية ولا يوجد بها أماكن لممارسة الأنشطة. وأشاروا إلى أن ما يقال عن تعرض بعض المدارس لخسائر يرجع إلى سوء إدارة منها وسوء استغلال للموارد .. متسائلين: ما ذنب ولي الأمر الذي سجل أبناءه في مدرسة وفقا لرسوم معينة. كان الأستاذ حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أعلن مؤخرا أنه تمت الموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية لـ 38 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي المقبل، بنسب تتراوح بين 1% إلى 15%، فيما تم استبعاد طلبات زيادة الرسوم المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال من إجمالي 127 طلباً أي ما نسبته 70% من الطلبات المقدمة. محمد الهدوان: مدارس ترفع الرسوم سنوياً دون تطوير قال محمد الهدوان: ظلم لولي الأمر، الذي يجد نفسه مطالبا بدفع الكثير من المصاريف ليس فقط الرسوم الدراسية، والسماح برفع الرسوم بنسب تتراوح بين 1% إلى 15% مرتفعة جداً، وتثقل كاهل أولياء الأمور، خاصة أن هذه الزيادة تقدر بآلاف الريالات، كما أن هناك مدارس يسمح لها بزيادة الرسوم سنويا دون أن تقدم جديدا سواء في المباني أو المستوى التعليمي أو الأكاديمي، بل ينخفض المستوى التعليمي. وتابع : لطالما طالبنا بوضع حد لارتفاع رسوم المدارس الخاصة والدولية وحمايتنا من جشع بعض أصحابها، لكن للأسف الشديد يتم السماح لها بزيادة الأسعار، مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة اتخدت وزارة التعليم مجموعة من القرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية من العودة للمدارس الحكومية، ورفع الأعباء عن كاهل المعلم ليتفرع للتدريس، ولكن للأسف فوجئنا برفع الرسوم الدراسية .. متسائلا ماذا يفعل ولي الأمر الذي يكون لديه أكثر من ابن يدرس بالمدرسة التي تمت الموافقة على رفع رسومها؟ إبراهيم الهيدوس: مطلوب الحوار مع أولياء الأمور طالب إبراهيم الهيدوس بتشكيل لجنة لتصنيف المدارس تقوم بوضع معايير وضوابط يتم على أساسها تحديد أسعار المدارس، ويؤخد بعين الاعتبار عدة جوانب منها الإدارة المدرسية والهيئة التدريسية بالمدرسة والمنهج المقدم للطلاب والخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب، ولا بد أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار إمكانيات الأعباء التي يتحملها أولياء الأمور نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. وتابع : يجب أن يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة حتى يستطيع الجميع تلقي مستوى تعليمي جيد، وهذا يتطلب تضافر كل الجهات وإشراك ممثلين عن أولياء الأمور ليكون هناك حوار ونقاش يتم التوصل من خلاله إلى حل، مشيرا إلى أن الكثير من المدارس الخاصة توجد في فيلات ولا توجد بها مواقف أو ساحات للأنشطة. وتساءل : على أي أساس تتقدم هذه المدارس بطلب لرفع الرسوم؟ جاسم الحرمي: المكاسب المالية هدف بعض المدارس تساءل جاسم الحرمي: أسعار الروضات والمدارس الخاصة مبالغ فيها، حتى أنني أقدمت على إلحاق ابنتي بإحدى الروضات فطلب منى تسديد الرسوم الدراسية والتي قدرت بـ 40 ألف ريال، على أن يزيد المبلغ كل عام. وقال : للأسف الشديد المدارس والروضات الخاصة والدولية هدفها الأساسي المكسب المادي وليس هدفها جودة التعليم. وتابع: الأمر لا يقف عند تسديد الرسوم المدرسية، لكن بعض المدارس تبالغ في الطلبات وقد تكون طلباتها تعجيزية، علاوة على غلاء أسعار القرطاسية والكتب والزي المدرسي. بزيادة أكثر من 65 % في مصاريف المواصلات مدرسة ترفع رسومها للعالم الثاني على التوالي   قال أحد أولياء الأمور أن له اثنين من الأبناء في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة التي وافقت وزارة التعليم على رفع رسومها .. متسائلا عن السبب وراء السماح للمدرسة برفع الرسوم وهي لم تقدم أي جديد للطلاب سواء فيما يتعلق بالمستوى العلمي والأكاديمي أو في المباني. وأضاف: على العكس مستوى المدرسة ينخفض يوما بعد الآخر، فأنا من أتولى الدراسة لأبنائي. وقالت: قامت المدرسة هذا العام برفع رسوم المواصلات، فبعد أن كان الطالب يدفع 3000 ريال أصبح الطالب يدفع 5000 ريال، أي أنها ارتفعت بنسبة تتجاوز 65 %، ما اضطرني إلى إخراجهم من الباص، لأقوم أنا بتوصيلهم يوميا وأتحمل أعباء إضافية، لا سيما مع الزحام المروري في ساعات الذروة. استغلال أولياء الأمور والطلاب .. راشد العودة: الرسوم كانت عالية قبل الزيادة قال الخبير التربوي راشد العودة: كيف تشمل الزيادة مراحل التعليم المبكر أو مدارس أجنبية تعمد إلى رفع رسوم الدراسة سنويا على الرغم من أنه لا يوجد توازن بين المستوى التعليمي وصلاحية المبنى أو تجديد الأثاث والديكور. وتابع : يجب أن تقدم المؤسسات التعليمية خدمات عالية الجودة توازي ما تحصله من رسوم، ويجب أن تكون الرسوم منطقية ، مشيرا إلى أن الرسوم في السابق وقبل السماح بالزيادة عالية، حتى أنها تعتبر الأعلى في المنطقة. وقال: لا أرى مبررا لزيادة رسوم المدارس، وينبغي أن تكون الرسوم معقولة وفي متناول الجميع، وإذا كانت الوزارة ترى أن هذه المدارس تقدم خدمات أفضل من غيرها تستدعي الزيادة، فيجب أن يكون ذلك بالتوافق والتنسيق المسبق مع أولياء الأمور، ويجب أن نقدم الصالح التعليمي على المادي. وعن تأكيد الوزارة أنها راعت أن يتم الإعلان عن زيادة الرسوم الدراسية في وقت مبكر قبل موعد بدء التسجيل للعام الأكاديمي الجديد، كما راعت إعطاء ولي الأمر الفرصة ليقرر استمرار أبنائه في المدرسة من عدمه قال العودة: هذا حل جزئي، مشيرا إلى أن هناك أولياء أمور قضى أبناؤهم سنوات عديدة في هذه المدارس ومن الصعب عليهم نقلهم إلى أخرى، حتى مع ارتفاع الأسعار، حتى لا يضر الطالب وهنا نكون قد أرغمنا ولي الأمر على الدفع وتحمل الزيادة .. للأسف الشديد فإن المدارس استغلت حاجة أولياء الأمور والطلاب، فليس الحل هو مجرد إخبار ولي الأمر مبكرا فقد لا تقدم المدارس الأخرى مستوى تعليمياً أفضل مثل مدرسته الأساسية. وحول الموافقة لبعض المدارس بالزيادة للمرة الثانية وتبرير الوزارة بأن المدارس تتعرض لخسائر تتطلب زيادة رسومها بنسبة قد تصل إلى 30%. قال العودة: الخسائر التي تتحملها المدارس ترجع إلى سوء إدارة وسوء استغلال للموارد ويجب عليها أن توازن بين احتياجاتها الفعلية والميزانية المخصصة لها، وفي حال أساءت الإدارة فليس هذا ذنب ولي الأمر الذي سجل أبناءه في هذه المدرسة بناء على رسوم معينة. محمد البلوشي: فرق كبير بين الرسوم وقيمة القسائم التعليمية   قال الخبير التربوي محمد البلوشي: ما يثير الاستياء هو عدم وجود توازن بين رسوم المدارس التي تقدر بعشرات الآلاف من الريالات وبين قيمة القسائم التعليمية التي تقدر قيمتها بـ 28 ألف ريال للعام في جميع المراحل، وهو ما يحمل ولي الأمر تكاليف إضافية، بل وهناك مدارس أصبحت تغالي في المتطلبات الدراسية، كما أن تكلفة حجز المقعد ارتفعت من 2000 ريال إلى 3000 ريال.