قال لـ "الاقتصادية" عبد الله البازعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك المُقال إنه سيرفع خطاب "تظلّم" لديوان المظالم قبل نهاية الأسبوع الجاري، للحصول على "رد اعتبار" بعد قرار إقالته وثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة، من قِبل وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة، ولمعرفة الأسباب، التي لم تذكر في خطاب الإقالة. وأضاف البازعي إن وزارة التجارة "تسرّعت" في إلغاء عضويته، بما لا يتوافق مع المادة 48 من نظام الغرف التجارية. والأعضاء الذين تمت إقالتهم أخيرا هم جمال الفاخري، وعبد العزيز الفرطوشي، ومحمد العودة، إضافة إلى رئيس المجلس. وأشارت وكالة وزارة التجارة في قرار الإقالة إلى عدم تعاون الأسماء المذكورة مع اللجان المكلفة بالتحقيق في بعض التجاوزات المالية والإدارية في غرفة تبوك. وتوضيحا لما حصل، قال البازعي: "تقدم سعيد العسيري، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وغرمان العمري عضو مجلس الإدارة؛ بملاحظات مفادها أن مجلس الغرفة قام بمخالفات وتجاوزات نفذتها الأمانة العامة للغرفة، وأن الأمانة العامة للغرفة لديها تجاوزات مالية وإدارية". وأضاف أنه تم الاستجابة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة إلى ملاحظتهما، وتم تشكيل لجنة للبحث والتقصي، وجاء تقرير اللجنة لمجلس الإدارة بتاريخ 16 صفر الماضي يفيد بعدم ثبوت صحة الادعاءات، وافتقار المواضيع والملاحظات المطروحة لـ "الدليل القاطع"، وأقر أعضاء المجلس الحالي بذلك. لكن نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو المجلس، تحفظا على نتائج التحقيق، وفقا للبازعي، وتابع "أنهما قاما برفع القضية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أحالت القضية لاحقا على وزارة التجارة والصناعة". وقال "تم تشكيل لجنة، بقرار من وزير التجارة، للتحقيق والتحقق من ذلك، وأصدرت اللجنة نتائجها وتوصياتها بتاريخ 10 رمضان الجاري، بأن الدعوة كيدية، ودعت إلى إقالة صاحبي الدعوة درءا للمشاكل وحفاظا على سمعة الغرفة". وتابع البازعي قائلا: "لكن مجلس الإدارة فوجئ بعد ظهور النتائج بتشكيل لجنة ثالثة بخطاب من وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية"، وبيّن أن خطاب الوكيل لا يحمل أسماء أعضاء اللجنة ومهامهم المحددة، وأن مجلس الإدارة تعامل معها، وتم تزويدها بالوثائق والمستندات المطلوبة. ويؤكد البازعي أن مجلس إدارة غرفة تبوك عمل "بكل جد واجتهاد" منذ أن باشر أعماله بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة، رقم 367/8/1/965 وتاريخ 2/2/1431هــ، في دورة (1431هـ - 1435هـ). وذكر أن المجلس تسلم زمام أمور الغرفة، وكان عليها ديون بـ 2.5 مليون، وأنه بعد "العمل الجاد والمتواصل" أصبحت الغرفة تتمتع بمركز مالي إيجابي، وبمبالغ فائضة بأكثر من ستة ملايين ريال، وقال: "هذا نجاح يحسب لمجلس الإدارة الحالي الذي تحمل مسؤولياته أمام منتسبي الغرفة". وعبّر عن استيائه من أسلوب قرار وكيل الوزارة بإلغاء عضويتهم، وقال: "هو ليس مخولا باتخاذ هذا القرار، إذ لا يحق له إلغاء أو إقالة أو قبول استقالة أحد أعضاء مجلس الغرف لا بتوجيه ولا تفويض إلا بقرار وزاري، وحق التعيين وإقرار نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف هو الوزير". وأكد البازعي أن مجلس إدارة غرفة تبوك "حريص كل الحرص" على العلاقة التي تجمعه بوزارة التجارة والصناعة، وأنه حريص على وحدة واستقلالية الغرف التجارية، ولا يقبل عدم التلاعب بالغرفة واستقرارها وسمعتها. وأكد عدم قانونية خطوة وكيل وزارة للتجارة الداخلية، وقال: "إن المجلس يحتفظ بحقه القانوني الكامل الذي يُبيّن الحق والحقائق للجميع، كونه لا يوجد لدى إدارة المجلس شيء يخفيه".