قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، «إن حكومته الشرعية، تسيطر على 85% من أراضي البلاد، فيما تسيطر الميليشيات الانقلابية على 15% منها». وأضاف هادي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أن «اليمن بات يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار لكافة المحافظات اليمنية ومساعدة الحكومة اليمنية في إنجاز خططها للإنعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها التي تشكل 85% من مجمل المساحة الجغرافية للبلاد»، داعيا الدول الأعضاء في القمة إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار. وقال: إن استمرار دعم «الانقلابيين» بالسلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني، ويعد تحديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.خروقات الميليشيات ما زالت ميليشيات الانقلاب على شرعية اليمن، تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للقوانين والاتفاقات الدولية، وهو ما حمله خرق جديد برفضهم السماح لفريق العقوبات الأممي بزيارة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة مفضوحة لإخفاء تنكيلها بأبناء الشعب اليمني، وجرائمها ضده وضد الإنسانية. يأتي هذا في وقت أبدت فيه الحكومة الشرعية حرصها على تزويد الفريق الأممي بكافة المعلومات التي يحتاجها لتوضيح الحقائق أمام لجنة العقوبات اليمنية، جاء هذا في لقاء جمع وزيري العدل والثقافة اليمنيين الدكتور خالد با جنيد، مروان دماج في عدن أمس، مع منسق فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالجزاءات ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أحمد حميش. وفي لقاء آخر، دعا رئيس الوزراء، فريق الخبراء الأمميين إلى زيارة مختلف المحافظات للاطلاع عن قرب ومعرفة الحقيقة، كما هي بعيداً عن التضليل والمعلومات المغلوطة التي بلغت فريق التحقيق وذكرت في بعض التقارير السابقة لفريق لجنة العقوبات، مشددا على حرص حكومته على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل؛ الذي لن يتحقق إلا من خلال خارطة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 بوصفه الطريق المضمون والواضح إلى السلام الذي ترفضه الميليشيات الانقلابية. من جانبه عبر منسق فريق الخبراء عن تقديره لرغبة الحكومة في تسهيل مهام الفريق والاطلاع على الحقائق على الأرض، مبينا أن الفريق يقدم إحاطته للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي يتضرر منها المدنيون بشكل مباشر وتنتهك حقوق الإنسان، وأعرب عن خيبة أمله بعدم سماح ميليشيا الحوثي وصالح لهم بزيارة صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، عادا إياه خرقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية. ولفت النظر إلى أن التقرير السابق الذي رفعه فريق الخبراء تضمن أسماء شخصيات حصدت أموالا طائلة لها علاقة بالانقلابيين، وتم الرفع بهم إلى لجنة العقوبات. مقتل مدنيين من جهة أخرى، قتل وجرح نحو 14 مدنيا في قصف لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة تعز. كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين في الجبهة الشمالية الشرقية لتعز، إثر هجوم عنيف شنه المتمردون على مواقع الجيش والمقاومة في شارع الأربعين وحي كلابة شرق المدينة. فيما قتل 7 حوثيين وأصيب 20 آخرون، وتم تدمير 3 عربات ومدرعتين، في معارك بين قوات الشرعية والميليشيات قرب معسكر خالد بن الوليد في مديرية المخا على الساحل الغربي لليمن. وكانت طائرات التحالف العربي قد شنت 20 غارة على مواقع الميليشيات، واستهدفت السلسلة الجبلية بين مديريتي موزع وذباب، ومفرق الوازعية، ومفرق المخا وجبل حوازن، وموشج، إضافة إلى غارات على معسكر خالد بن الوليد. كما جرت مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح، قرب معسكر خالد بن الوليد، إضافة إلى مواقع أخرى شمال مديرية المخا في محافظة تعز. فيما أوضحت مصادر عسكرية أن المعارك دارت تحديدا على الطريق العام الرابط بين المخا ومعسكر خالد بن الوليد، وأخرى دارت في اتجاه موشج والرويس شمالاً.