شرعت هيئة سوق المال في تنفيذ منظومة عمل تستهدف تلبية احتياج قطاع الأوراق المالية من الكوادر البشرية السعودية المؤهلة بما يدعم نموه المستقبلي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني، وكشفت مصادر مطلعة في سوق المال لـ«الجزيرة» أن هذه التحركات تأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق رؤية 2030 للإسهام بشكل ملموس في الاقتصاد الوطني عبر تطوير السوق المالية لتكون رافداً مهم من روافد القوة الاستثمارية الرائدة في رؤية المملكة الجديدة، حيث يهدف برنامج الهيئة الخاص بالرؤية إلى جعل السوق المالية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتتويجاً لهذه الجهود أطلقت الهيئة مؤخراً السوق الموازية «نمو» التي تمثّل فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي. وتتيح «نمو» المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، وتبني أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزِّز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها. ووفقاً للمصادر فإن الهيئة ستتبنى إطلاق برنامج تدريبي لحديثي التخرّج في السوق المالية يستهدف تعزيز تطوير السوق المالية على اعتبار أن إحدى الركائز الرئيسة لتطور الخدمات المالية هي توافر الكوادر البشرية المؤهلة بالمهارات والمعرفة والأخلاق المهنية من خلال التعليم والتدريب والممارسة العملية. وتسعى الهيئة بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم على تصميم ورعاية برنامج تدريب سنوي موجه لحديثي التخرّج يتكون من دورات تدريب مكثفة فيما يتعلّق بالنواحي الفنية والقانونية المتعلّقة بسوق المال، وكذلك التدريب على رأس العمل لدى الأشخاص المرخص لهم. ويهدف البرنامج لتلبية احتياج قطاع الأوراق المالية من الكوادر البشرية المؤهلة ودعم نموه المستقبلي.