طالب مجلس الشورى أمس صندوق الموارد بكشف أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص خلال مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق تنمية الموارد الى ابتكار حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.كما دعت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية. وطالبت الصندوق باستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل. كما طالبت بوضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع.وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية في جلسة اليوم.نظام نقل وتوطين التقنيةوانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ونقل التقنية.ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير.كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والإستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.فرض عقوبات على مروجي العلاج بـ»الأعشاب»طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي خاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الإستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني.وطالب المجلس الهيئة بدراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي.ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى وخاصة في أنشطتها الأساسية.