وافق النواب الفلبينيون أمس الثلثاء (7 مارس/ آذار 2017) على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، وذلك بعد 11 عاماً من إلغاء العقوبة. وقد صوت 216 عضواً من أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة لصالح إعادة تطبيق العقوبة، مقابل رفض 54 وامتناع نائب. وقد تم تقييد العقوبة لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط، وذلك لدعم حملة الحكومة لمكافحة المخدرات، التي أدت لقتل الآلاف. واستثنى مشروع إعادة تطبيق العقوبة الجرائم التي كانت تصل عقوبتها للإعدام في السابق مثل النهب والاغتصاب والخيانة. وسوف يتم تطبيق العقوبة من خلال الشنق أو إطلاق النار أو إعطاء حقنة مميتة. ويشار إلى أنه يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع قانون العقوبة بصورة منفصلة عن مجلس النواب عقب أن يصدق عليه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي طالب بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. وتعهد المعارضون طرح مشروع القانون أمام المحكمة العليا بمجرد التصديق عليه. ويذكر أنه تم إلغاء عقوبة الإعدام في الفلبين العام 2006 في عهد الرئيسة السابقة غلوريا أرويو، التي تشغل الآن مقعداً في مجلس النواب، وصوتت ضد مشروع إعادة تطبيق العقوبة.