قال الخبير الاقتصادي في مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين: «إنه على الرغم من هبوط أسعار النفط، إلا إن خلال العام 2016 تمكنت البحرين من إنماء الاقتصاد مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لأن مملكة البحرين تتمتع بمقومات اقتصادية». وأضاف «البحرين لديها فرصة جيدة في تطوير الاقتصاد ونموه؛ لكونها تمتلك العديد من المقومات من أهمها موقع الجغرافي، فعلى الرغم من هبوط أسعار النفط منذ العام 2015، إلا إن هناك العديد من المشاريع مازالت قائمة في مملكة البحرين، إضافة إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة القائمة في البحرين، وذلك بسبب أن حركة الاستثمارات في البحرين مازالت مستمرة حتى الآن وحتى ومع انخفاض أسعار النفط». وجاء ذلك خلال الندوة المفتوحة التي نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بعنوان «اقتصاد البحرين: النمو الاقتصادي وبيانات العام 2016 والتوقعات المستقبلية»، مساء الإثنين (6 مارس/ آذار2017) بفندق الريجنسي إنتركونتيننتال. واستعرض الخبير الاقتصادي في مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين خلال الندوة الوضع الاقتصادي الراهن للمملكة ودول المنطقة في ظل التحديات الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط. وقال كوتيلاين: «العالم لم يكن سعيداً بسبب التوقعات التي حدثت بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ وذلك بسبب الخوف الذي كان مسيطراً في ما قد يحدث خلال فترة رئاسته، وقد أثرت هذه التوقعات على الاقتصاد». وأضاف «إضافة إلى هبوط النفط خلال السنتين الماضيتين حتى الآن، فإن في المقابل هناك انتعاش في السوق الصيني، وجميع تلك العوامل أصبحت تؤثر في الاقتصاد العالمي في العالم وليس على دولة دون أخرى». وأكد كوتيلاين أن هناك العديد من التعقيدات في العالم بسبب الأوضاع التي تمر بها العديد من الدول ابتداء من انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل أثرت على الاقتصاد، لافتاً إلى ان الاقتصاد يتأثر بالأزمات السياسية. وقال كوتيلاين: «هناك انخفاض حاد في نمو القطاع النفطي، ولكن هناك بعض القطاعات التي أحرزت تقدماً وزادت من العوائد مثل قطاع الهندسة، ومع الانخفاض الحاد في نمو القطاع النفطي فأتوقع أنه سيكون هناك انخفاض كبير في نسبة العوائد النفطية في العام 2017». من جهته، قال رئيس الجمعية علي المولاني لـ«الوسط»: «تسعى الجمعية مع بداية العام 2017 إلى الوقوف على أوضاع الاقتصاد، وخصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط منذ العام 2015، وذلك للوقوف على ما ترتب عليه هذا الانخفاض، إضافة إلى الوقوف على السياسات المتبعة لدى دول الخليج في الحد من تأثير هبوط أسعار النفط. كاقتصاديين، علينا النظر في السياسات المتبعة والتعرف على البدائل المطروحة». وقال المولاني: «هناك العديد من البدائل المطروحة، إذ بطبيعة هيكلة دول مجلس التعاون فنحن نرى أن هذه الدول دائما ما تقدم الدعم إلى الأفراد والمؤسسات فهي المحرك الرئيسي، لذا قد يكون البديل هو أن يكون الدعم من القطاع الخاص حتى فيما يتعلق بالتعليم والصحة، إذ إنه يجب أن يكون القطاع الخاص هو القطاع الذي يستثمر في الصحة والتعليم وفي غيرها من القطاعات، وفي حال حدث ذلك فإنه قد تحدث تغيرات جذرية ستعطينا اقتصادا متوازنا». وأضاف «منذ العام 2015 هناك العديد من التطورات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول وخصوصاً في الخليج العربي، ما أدى إلى قيام بعض الحكومات بما فيها حكومة مملكة البحرين باتخاذ إجراءات تجنباً لحدوث تدهور اقتصادي، وعلينا جميعاً الوقوف على التغيرات التي نمر فيها حالياً». وذكر المولاني أن الجمعية ستناقش قريباً قرار الضريبة المضافة في البحرين وتأثيرها، كما سيتم النظر في الاستراتيجيات والتغيرات التي أثرت في مملكة البحرين بسبب هبوط أسعار النفط، مؤكداً أن وضع مملكة البحرين أفضل من باقي دول الخليج العربي، إذ إن هبوط أسعار النفط لم يؤد إلى المساس بدخل الفرد بشكل مباشر كما حدث في بعض دول الخليج العربي، لافتاً إلى أن هناك ضررا نتج وأثر بسبب هبوط أسعار النفط وقد يكون أثر على الدعم، مؤكداً ضرورة الوقوف على التوقعات الاقتصادية مع تقييم الوضع الحالي. وتناقش خلال الندوة المهتمون في المجال الاقتصادي والمختصون السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها دول المنطقة والبدائل المطروحة، مؤكدين أن هناك العديد من البدائل المطروحة.