طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم (الثلثاء)، بدرس فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات غير المتخصصين والمرخصين. وحض المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء على الإسراع في إعداد أنظمتها خصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني 2020. ودعا المجلس «الغذاء والدواء» إلى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى خصوصاً في أنشطتها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف، وطالبها بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية . وشدد «الشورى» على أن تتعاون الهيئة العامة للغذاء والدواء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء لتكون العبوات المخصصة لبيع وتخزين المواد الغذائية آمنة وسليمة، وطلب درس إلزام المستوردين والمصنعين لورق القصدير الكتابة عليه بما يوضح خطورته عند استخدامه في بعض الأغراض. ووافق المجلس على توصية بإلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية. نظام نقل وتوطين التقنية طلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها الموافقة على مشروع «نظام نقل وتوطين التقنية»، وهو مكون من 35 مادة تهدف إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة، ورفع كفاءة القاعدة التقنية فيها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير . ويستهدف المشروع أيضاً تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص. وأشار عضو إلى أن إلى صعوبة تطبيق أحكام مواد النظام المقترح، مطالباً بإعادة درسه، في حين طالبت إحدى العضوات بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي ينشأ استناداً للمشروع المقترح. واقترح عضو آخر عرض تجارب الدول المجاورة في هذا المجال وتساءل عن الجدوى الاقتصادية قائلاً: «هل هي تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها»، وأشار عضو إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية وطلب التركيز عليها، مشيراً إلى الحاجة الماسة لبلورة صيغة نهائية مدروسة تتجنب الصيغ القانونية لنقل وتوطين التقنية وجمع الإيجابيات والتحذير من السلبيات التي قد تنتقل مع التقنية. ورأى عضو آخر أن نظام نقل وتوطين التقنية لا يجب أن يوضع له نظام، بل من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي، وحذر من التعارض بين النظام والاتفاقات الدولية، ولاحظ أحد الأعضاء أن المشروع ركز على تحفيز القطاع الحكومي ولم يمنح القطاع الخاص الدعم المطلوب. واقترح عضو أن يشمل النظام منح الشركات الوطنية المساهمة في نقل التقنية تسهيلات جمركية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس آراء الأعضاء وتقديم وجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. تسرب العاملين في القطاع الخاص طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها في شأن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية، بدرس أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص ميدانياً والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط الأداء والمصروفات مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات. وأوصت اللجنة باستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل، بالإضافة إلى المطالبة بآلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع . وطلب أحد أعضاء المجلس معلومات عن البيانات المالية لصندوق تنمية الموارد البشرية والحساب الختامي، وتساءل آخر عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند»، وجدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية وعدد الموظفين والمستفيدين من خدمات الصندوق. الموافقة على اتفاقات وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين السعودية والصين، ومذكرتي تفاهم في مجالات العمل وحماية النزاهة مع مصر.