في إطار المسلسل اليومي لأعمال الاغتيالات التي تستهدف ضباط الشرطة والجيش، استشهد صباح أمس الأربعاء، عميد بقوات الأمن المركزي وملازم أول، فيما أصيب اثنان من المجندين تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج. ولقى الأول حتفه بعد أن زرع مجهولين قنبلة داخل سيارته أمام منزله بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر. فيما قال العميد هشام يوسف مدير مكتب المفرقعات: إن «العبوة التي انفجرت كانت ملصقة أسفل السيارة، وبمجرد تحركها تم تفجيرها من بعد، وهي تتكون من مادة متفجرة موصلة بدائرة كهربائية، تم التحكم فيها عن طريق تليفون محمول». أما الضابط الثاني شهيد الشرطة بمحافظة الإسكندرية، وهو ضابط بقوات الأمن المركزي، استشهد خلال حملة أمنية شنها على شقة وكر إرهابي بمنطقة برج العرب، وعثر بداخل الشقة على سلاح آلى و4 قنابل يدوية وحزام ناسف، وتم تشيع جنازة الشهيدين في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وعدد من قيادات وزارة الداخلية. من جهتها، نعت وزارة الداخلية في بيان لها أمس الضابطين، وأكدت استمرار جهودها في مواجهة الإرهاب، وأشارت إلى أنها تمكنت من مقتل أحد العناصر الإرهابية الخطرة يدعى حسن عبدالعال «25 سنة» بالإسكندرية مسؤول قتل الضابط الملازم أول، وتمكنت من ضبط آخر يدعى تامر حسني «30 سنة» وضبط حزام ناسف و2 أسلحة آلية، وعدد 2 قنبلة يدوية ومجموعة من الخزن والطلقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس بحبس 29 متهمًا من جماعة الإخوان «الإرهابية» 3 سنوات في أحداث فض اعتصام التحرير العام الفائت، كما قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب لجلسة 30 أبريل للاطلاع، وكان المحامي سمير صبري قال في دعواه: إن دولة قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول، واختصم في الدعوى كل من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 14 قياديًا إخوانيًا، يتقدمهم مرشد الجماعة محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وآخرين في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» والتي وقعت في يوليو الفائت إلى جلسة 5 مايو المقبل إداريًا لتغيب المتهمين، كما وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ»الانضمام لجماعة أسست بخلاف القانون»، تهدف لتكدير الأمن والسلم العام وقتل 9 مواطنين والشروع في قتل 21، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة، وحيازة أسلحة وذخائر.