كل عام وأنتن بألف خير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة د. باهرة ألشيخلي يصادف 8 مارس اليوم العالمي للمرأة الذي أقرته الأمم المتحدة قبل 40 عاما، وتحتفل به نساء الأرض تعبيرا عن توقهن للحرية والمساواة، والذي لم يأت من فراغ وإنما انطلاقا من نضالات شاقة وطويلة اتحدت فيها أصواتهن العابرة للحدود والمسافات. وتعود البدايات إلى العام 1856، عندما خرجت نساء أميركيات للاحتجاج في نيويورك على الظروف غير الإنسانية التي كنّ يشتغلن فيها، ثم بعد أكثر من نصف قرن كانت مظاهرات الثامن من مارس 1908 التي نظمتها عاملات النسيج في شوارع نيويورك، وهن يرفعن أرغفة الخبز اليابس وباقات الورود، مع شعارات تدعو إلى منحهن حق الاقتراع في الانتخابات، وتخفيض ساعات العمل، والتوقف عن تشغيل الأطفال .. وفي أغسطس 1910 انتظم أول مؤتمر دولي للنساء في كوبنهاغن شاركت فيه 100 امرأة من 17 دولة. وفي عام 1913 تاريخ التحاق نساء روسيا بهذا الاحتفال قبل أن يخضن بدورهن مسيرات “الخبز والسلام” التي انتهت بنيلهن حق التصويت في 8 مارس 1917، ليصبح ذلك اليوم رمزا للدفاع على المرأة، التحقت بإحيائه دول أوروبا في العام 1945 بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس أما الأمم المتحدة فإنها لم تتبنّ تلك المناسبة رسميا إلا في العام 1977عندما أصدرت قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة تختاره للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وبالتالي تحول ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة في اليوم العالمي للمرأة ماذا نقول للمراة العراقية بعد عام 2003 ؟؟ نقول لها انت مدرسة الاجيال وخيمة الاوطان ولكن وقع عليك كل الظلم والقهر والاستبداد بعد التغيير الذي حصل في الكثير من مفاصل العمل والحياة وكنت إحدى ضحايا الديمقراطية، رغم أن التغيير المفروض ان يمثل تطورا إيجابيا باتجاه التعامل مع حقوق المرأة التي كان يجري التعبير عنها سابقا من وجهة نظر رسمية مركزية شمولية عبر منظمات نسوية، هي عبارة عن واجهة للنظام والذي رفع من شان المراة باتجاه حقوقها وانصافها سواء في العمل أو في الحياة الاجتماعية … بعد عام 2003 انتشار منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة وظهور أعداد من الناشطات في مجال حرية المرأة والدفاع عن حقوقها، غير أن المتغير الأهم في هذا المجال هو أن جهود نقل المرأة من حال إلى حال بدا وكأنه يمثل مفارقة بين ما هو مجتمعي في سياق الأنشطة الجماهيرية العامة، فضلا عن الحريات في مجال الإعلام وإسهامات المرأة فيها التي تبدو واسعة، وبين البعد السياسي في إطار نيل المرأة حقوقها، حيث تم التعبير عن ذلك من خلال نظام «الكوتا» الانتخابي، وهو ما تم تكريسه في الدستور العراقي أن «المرأة العراقية كانت في الثمانينات أقوى مما عليه اليوم لأنها تحملت غياب الرجل في الحروب وكنا نجد لها وجودا ونشاطا في الشارع أما اليوم فمع كل الحريات المتاحة فإنها مسلوبة الإرادة حتى عندما تتصرف كناشطة أو إعلامية أو غيرهما، خائفة من المجتمع الذكوري الذي منحها حرية موهومة. وإن هناك تراجعا في شأن المرأة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بأن تحولت إلى مجرد دعاية انتخابية للكتل من أجل الحصول على أصوات انتخابية للسياسيين. وأن المرأة رغم أنها تمثل 25 في المائة من البرلمان فإن مشاركتها في صنع القرار السياسي غير موجودة؛ لأنها لم تحتل مناصب سيادية ومن مؤشرات هذا التراجع هناك فقط وزيرة واحدة في الحكومة، قد يكون التحدث عن فترة ما بعد الاحتلال الذي تعرّض له العراق سنة 2003 يتحمّل السرد الطويل وذكر تفاصيل عديدة تتعلق بالوضع الأمني، والسياسي، والاجتماعي والاقتصادي، لكننا سنركز على وضع النساء والتحديات التي واجهتهن خلال هذه الحقبة الزمنية وأهمها. ذكر التجربة التي خاضتها المرأة العراقية في العملية السياسية ما بعد 2003 حيث شاركت في الانتخابات النيابية وحصلت على ما يقارب 25% من المقاعد ضمن نظام الكوتا وما زالت تعاني من سلطة رئيس القائمة أو الكتلة السياسية ضمن مبدأ «الراعي والرعية». في بعض الكتل السياسية، أصبح وجود المرأة تكملة للعدد لا غير. دفع ذلك بعض النساء البرلمانيات إلى الانتفاض ورفض هذا الوضع الذي لا يلبي طموحهنّ. فقد شكلت بعض النائبات في البرلمان العراقي تحالفاً وتكتلاً سياسياً نسوياً داخل البرلمان، رداً على تهميش قادة الكتل لدور المرأة في العملية السياسية. ومن خلال هذا المنطلق (غياب دور المرأة في العملية السياسية)، تزايدت حالات العنف (القانوني، الأسري، الجنسي) وغاب دور السلطات التشريعية في سن قوانين تحمي النساء من العنف. صارت هناك ظواهر عديدة ومألوفة في المجتمع ولا يتخذ إزاءها أيّ إجراء قانوني كـ: ختان الإناث، التحرش الجنسي، قتل النساء بدافع ما يسمى «قضية شرف» وغيرها. كثيرة هي المشاكل التي تعانيها النساء والتي لم تثبت وجوداً وما زالت مستضعفة وجاهلة بحقوقها، بل حتى أبسط حقوقها في الحصول على عقد زواج مصدق وبالرغم من ظهور أكثر من نشاط وحملة لناشطات نسويات يدفعن المجتمع إلى الاعتراف بدور المرأة كنصف وجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، إلا أنّ هؤلاء الناشطات ما زلن في عيون الكثير من الناس وحتى السياسيين (منهم نساء) ناقصات عقل ودين. المرأة ناقصة عقل ودين نراها اليوم مغيبة عن أكثر الميادين الجديدة والقديمة في المجتمع العراقي. فعراق ما بعد 2003 يسير عن طريق عمامة وأحاديث لرجال ماتوا قبل آلاف السنين. وكأبسط مثال على ذلك، القانون العراقي الجديد (قانون عراق ما بعد 2003). نرى أنّ أكثر بنود هذا القانون جاءت من الدين والعادات والتقاليد. وأبسط مثال على ذلك هو نص المادة 41 أولاً من قانون العقوبات العراقي التي تنصّ على أنّ لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق: «تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً».  وفي ذكرى عيد المراة العالمي نطالب الدولة إعادة صياغة النصوص القانونية بما يكفل للزوجة حق طلب التفريق عند وجود حالة العنف الاسري وذلك بكتابة القوانين بلغة واضحة ومحددة وعدم ترك الامر لسلطة المحكمة الواسعة، تجريم فعل العنف الاسري وفرض عقوبة على مرتكبه من اي طرف سواء كان أباً او أماً او أخاً وسواهم وذلك بتعدديل قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لعام 1969 وخلاصة القول فان وضع المراة العراقية بعد عام 2003 تأثر بعدة عوامل منها الصراع الديني والطائفي والخلاف بين الشريعة الاسلامية والدستور العراقي والتقاليد الثقافية والعلمانية الحديثة وترملت مئات الالاف من النساء العراقيات نتيجة لسلسلة من الحروب والصراعات الداخلية واخرها احداث الموصل وأحتلالها من قبل تنظيم داعش وتعرضها للتهجير القسري والسكن في مخيمات النزوح …ومع كل الماسي نقول للمراة العراقية كل عام وانتن بالف الف خير …