جدّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس، دعوتها المستفيدين من خدمات استقدام العمالة، إلى الإبلاغ عن المخالفات والمشكلات التي تواجههم، مشيرة إلى أنها أوقفت 11 مكتب استقدام، بسبب زيادة عدد الشكاوى من العملاء، إلى جانب مخالفات أخرى. وعلّق على ذلك يحيى آل مقبول، رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في جدة، بقوله: «التنظيمات الجديدة التي تنتهجها وزارة العمل حسّنت واقع سوق الاستقدام في السعودية»، مؤكداً ضرورة أن تغير مكاتب الاستقدام آلية عملها بما يتناسب مع الأنظمة الجديدة التي أقرتها الوزارة. وعن «تجار الشنطة» في سوق الاستقدام، أوضح أن بعض الدول تشترط وجود مكاتب استقدام لإصدار التأشيرات، ودول أخرى تُمكّن أي شخص من الاستقدام مباشرة دون مكتب، بالتالي فإن دول إرسال العمالة لها دور في هذه الظاهرة. وأكد آل مقبول لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الاستقدام تتجه للنزول خلال الفترة المقبلة، وتابع: «الأسعار ستنخفض قريباً، ونسبة المخاطرة على المكاتب قلت، والغرامات أصبحت أقل من السابق»، لافتاً إلى صعوبة ضبط الأسعار، «لأن الضابط الأساسي هو العرض والطلب، وأسعار الاستقدام بطبيعتها تنافسية، لكن الأجدى هو السعر وفق نطاق محدد وليس بتسعيرة ثابتة». وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، منح 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال العام الماضي، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعاً للشركات، وفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة. ودعا خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها والمعتمدة من الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني. وأوضح أبا الخيل أن موقع «مساند» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو عامين، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، والتكاليف ومدة الوصول، والعقود المعتمدة من الوزارة. كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، بحسب أبا الخيل، الذي أوضح أن إجمالي التراخيص الممنوحة من الوزارة شملت 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات. ووفق التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت منطقة الرياض عدد التراخيص بـ349 ترخيصا، منها 311 ترخيصا لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ157 ترخيصا، منها 127 مكتب استقدام، ثم منطقة مكة المكرمة بـ142، منها 112 مكتب استقدام. وجاءت منطقة القصيم بالمرتبة الرابعة بـ56 ترخيصاً، بين مكاتب وشركات استقدام وفروعها، منها 39 مكتب استقدام.