في خطوة جديدة من شأنها تعزيز حجم النشاط الاستثماري والتجاري في السعودية، تعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال، وذلك لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية. ومن المرتقب أن تعمل المنصة الجديدة على الربط الإلكتروني بين كل الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرات وزارة التجارة والاستثمار (مراكز الخدمة الشاملة الموحدة)، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020. وتعمل المنظومة الجديدة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال لخدمات المركز، حيث تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزًا للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة. ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية 5 مراكز للخدمة الشاملة في كل من: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والجبيل، وجدة، تقدم من خلالها المنظومة خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية، وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه من خدمات، مما يساهم في تيسير الإجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودية. وتعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى، كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالميًا في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة، كما ستساهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية، خصوصاً في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب. وتوفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال، تقدمها عدد من الجهات الحكومية، هي: منظومة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الزكاة والدخل، والجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف). وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أقرت فيه منظومة التجارة والاستثمار السعودية، أول من أمس، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية، وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري، لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أول من أمس: «كما أن العمل جار، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين». يشار إلى أن المناخ الاستثماري في السعودية بات على عتبة مرحلة جديدة من التطوير والتنظيم، ويأتي ذلك بعدما قررت المملكة تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة في البلاد إلى وزارة التجارة والاستثمار. ويعني توجه السعودية نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار أن المملكة تمضي قدماً على طريق تحفيز أدواتها الاستثمارية، وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030».