أكد وزراء الخارجية العرب رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 - 2020، باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني وإجهاض حل الدولتين. وكلف الوزراء، في ختام اجتماع الدورة «147» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأمين العام للجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة العربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل على عضوية المجلس، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي والمجموعات الدولية الأخرى لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح. وطلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها. وبشأن تطورات الوضع في اليمن، أكد الوزراء على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية. كما أكدوا أن الحل السلمي يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصا القرار رقم «2216» والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأدان الوزراء استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثل بمجلس الأمن، للضغط على إيران من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية. وأعرب الوزراء عن الشكر والتقدير لما قدمته السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات لدعم الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية، وكذلك كل الدول العربية المشاركة في مثل تلك الجهود. وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد الوزراء الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبالتنسيق معه والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا. كما أكد الدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وأكد الوزراء مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية. ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وجميع الموجودات الليبية المجمدة. وأعرب الوزراء عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا. وحول «المختطفين القطريين في جمهورية العراق»، أدان وزراء الخارجية العرب، واستنكروا اختطاف قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. وأكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي الشائن يخالف أحكام الدين الإسلامي ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي. وطلب الوزراء من الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم. واعتبر مجلس الوزراء بند المختطفين القطريين بندا دائما على جدول أعمال مجلس الجامعة لحين انتهاء محنتهم.