ندد عشرات الصحافيين والكتاب المصريين أمس بما وصفوه بـ«التدخل السافر غير المسبوق»، من بعض القنوات الفضائية، في انتخابات نقابة الصحافيين، مؤكدين أنه «يمثل خرقاً صارخاً لميثاق الشرف الإعلامي». ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين في 17 مارس (آذار) الحالي، بعد أن تم تأجيلها يوم الجمعة الماضي لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة. وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس. وينافس على منصب نقيب الصحافيين 7 مرشحين، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، والصحافي بمؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، إلى جانب 70 مرشحا لستة مقاعد بمجلس النقابة. وقال بيان أصدره 156 صحافيا وكاتباً، بينهم الروائي والنائب البرلماني يوسف القعيد: «نعرب نحن الصحافيين والكتاب أعضاء نقابة الصحافيين الموقعين على هذا البيان عن قلقنا البالغ من محاولة البعض استغلال انتخابات نقابة الصحافيين للإساءة إلى مهنة انحازت دائما إلى تطلعات شعبها في حياة ديمقراطية حقيقية تحترم حقه في إعلام حر يعتمد الحقيقة والنزاهة عنوانا له». وذكر البيان أن ممارسات إعلامية غير مسؤولة باتت «تجنح إلى إقحام الصحافيين ونقابتهم في خضم صراعات لا تستهدف في النهاية سوى الإساءة إلى تاريخ يعتزون به في خدمة مهنتهم ووطنهم». ونوهوا إلى «حملات محمومة من قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية في تحيز فاضح وتدخل سافر غير مسبوق في انتخابات نقابة الصحافيين، بما يمثل خرقا صارخا لميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، ويهدد مساراً نقابياً ديمقراطياً أرسته أجيال متعاقبة من جموع الصحافيين». وتكتسب انتخابات التجديد النصفي هذه الدورة أهمية بالغة كونها تأتي بعد أزمة اقتحام قوات الشرطة لمقر النقابة في مايو (أيار) الماضي، للقبض على صحافيين احتميا بها على خلفية احتجاجات جرت أمام النقابة. وقضت محكمة جنح قصر النيل، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحبس نقيب الصحافيين المنقضية ولايته يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منهم، بتهمة إيواء هاربين. ويشير صحافيون، موقعون على البيان، إلى تضييق بات يواجه مهنة الصحافة والإعلام في مصر في السنوات الأخيرة. وذكر البيان أنه يتم «إفساح المجال أمام توجهات معروفة بمواقفها المعادية لحرية الرأي والتعبير، لاصطناع أخبار كاذبة وترويج شائعات مغرضة ومعلومات مغلوطة للتأثير سلبا على فرص مرشحين لصالح مرشحين آخرين، بهدف إخضاع الصحافيين ونقابتهم، من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بنزاهة العملية الانتخابية واستقلال العمل النقابي وحق الجماعة الصحافية في اختيار من يمثلها ويحفظ لها حقوقها وكرامتها». وتأتي تلك الاتهامات بالتزامن مع انتقادات صحافية وحقوقية للتحقيق الذي أجرته النيابة العامة أول من أمس مع الإعلامي البارز إبراهيم عيسى، في بلاغيين ضده الأول يتعلق بإهانة مجلس النواب، والثاني بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. ودأب عيسى مؤخرا على توجيه انتقادات لاذعة للسلطات المصرية، من خلال صحيفة «المقال» التي يرأس تحريرها، وكذلك برنامجه التلفزيوني، الذي تم إيقافه نهاية العام الماضي. وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام مساء أول من أمس بإخلاء سبيل عيسى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 600 دولار)، على ذمة التحقيقات التي جرت معه بمعرفة نيابة استئناف القاهرة. وكان مجلس النواب قد قرر يوم الثلاثاء الماضي إحالة ما وصفه بـ«الإساءة» الصادرة من عيسى في جريدة «المقال» بحق المجلس إلى النيابة العامة. وذك بعد مانشيت ساخر للصحيفة وصف مجلس النواب بأنه «فيلم كارتون»، وآخر يقول إن «الجهات الأمنية هي من أتت بالنواب». فيما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ آخر اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة، في ضوء ما نشر بالجريدة متعلقا بالأوضاع داخل محافظة شمال سيناء ووصفها بأنها تماثل ما يحدث داخل دولتي العراق وسوريا. ونفى عيسى ما ورد بالبلاغين، مؤكدا أنه لم يقم بإهانة مجلس النواب أو الإساءة إليه على أي نحو، وأن مثل هذا الاتهام غير صحيح بالمرة، وأنه استعمل حقه المشروع كصحافي في نقد أداء المجلس. وأضاف أن ما نشر بجريدة «المقال» متعلقا بالوضع في شمال سيناء، هو ذاته الذي نشرته الصحف ووسائل الإعلام كافة، مؤكدا عدم صحة الاتهام المنسوب إليه بنشر أخبار كاذبة، فضلا عن أن مقدم البلاغ ليس ذا صفة في تقديم بلاغه وأن أجهزة الدولة المعنية وذات الاختصاص لم تقم بتقديم أي بلاغات ضده في هذا الصدد. واعتبر خالد البلشي، وكيل نقابة الصحافيين، استدعاء عيسى «من جرائم إهانة المؤسسات وهي جرائم يكاد ينفرد القانون المصري بها وجرائم وضعت في عصور الاستبداد وتخلصت منها غالبية دول العالم». وقال إن «اتهامات إهانة المؤسسات هي تهم مطاطة، لا يجوز لدولة تحترم مواطنيها أن تبقي عليها». من جانبه، قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن «الوضع الحالي للإعلاميين سيئ للغاية، وما يحدث مع عيسى جزء من سلسلة مخالفة للدستور وعدم احترامه أو الالتزام به وانتهاكه»، مشددا على أنه لا يجوز أخذ صحافي أو إعلامي برأيه، وأكد أن دستور 2014 حصن الصحافيين بعدم محاكمتهم برأيهم المكتوب.