وسائل إعلام جزائرية اعتبرت تصريحات وزير الاتصال عن حرية التعبير ينافي الوقائع حيث أغلقت السلطة قنوات تلفزيون خاصة وأغدقت في منح التسهيلات لقنوات موالية.العرب  [نُشر في 2017/03/08، العدد: 10565، ص(18)]الصحافة أمام اختبار الجزائر- تفاجأ صحافيون جزائريون بتصريحات وزير الاتصال حميد قرين حول حرية التعبير التي اعتبرها “مطلقة في الجزائر”، متجاهلا جميع التقارير المحلية والدولية التي تتحدث عن تضييق السلطات الجزائرية الخناق على المدونين والصحافيين في عام 2016، وقمع حرية الرأي والتعبير. وقال قرين، الاثنين، إن هناك في الجزائر حرية تعبير “مطلقة” للصحافيين، لا بد من الحفاظ عليها عن طريق التدريب. وجاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخامسة عشرة للندوة التكوينية الوطنية حول “التعرّف على وسائل الإعلام: للمواطن الحق في معلومة موثوقة”، التي تنظمها وزارة الاتصال، وأضاف أن “إعداد الصحافيين كفيل بضمان حرية تعبير مطلقة من شأنها مواجهة مظاهر القذف والسب والشتم وكل الأمور السلبية”. وأبرز قرين دور الندوات التدريبية الوطنية التي أطلقتها وزارة الاتصال، منذ ديسمبر 2014، في ضمان تكوين للصحافيين “بمقاييس الاحترافية وضمان وصول معلومة صحيحة وموثوقة إلى المواطن”. واعتبرت وسائل إعلام محلية أن حديث قرين عن حرية التعبير في الجزائر ينافي الوقائع، فبينما تفتخر السلطة بفتح المجال السمعي البصري، أغلقت قنوات تلفزيون خاصة وأغدقت في منح التسهيلات المالية والإدارية لقنوات أخرى موالية، وبلغت الأمور حد إيقاف مدير قناة تلفزيونية خاصة، إضافة إلى ما يعانيه قطاع الإعلام من تغلغل سلطة الحكومة، وهو ما أكده تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير لعام 2016. وأضافت وسائل الإعلام أن الاتهامات بالفتنة والتحريض أصبحت ذريعة للتضييق على الصحافيين ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه، وهو ما أشار إليه وزير الاتصال بقوله “إننا لاحظنا أن بعض الصحف لا تعطي معلومة موثوقة (تقذف وتشتم) وفي الكثير من الأحيان يصدق بعض المواطنين هذه المعلومة والتي تؤدي إلى الإشاعة وزرع الفتنة في المجتمع الجزائري”. وتطرق قرين إلى تغطية الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال إنها ستكون بمثابة مناسبة لمعرفة ما “إذا وصلنا إلى حرية التعبير بكل احترافية ومسؤولية بعيدا عن السب والقذف والشتم”. وأضاف أن هذا الاستحقاق سيكون امتحانا لكل الصحافة الجزائرية ولكل القنوات التلفزيونية التي لها مكاتب معتمدة وغير معتمدة. مشددا على أن “القنوات التلفزيونية لا بد أن تهدئ الأعصاب ولا تزرع الفتنة”. وتمتلك 5 قنوات فضائية ترخيصا مؤقتا للعمل في الجزائر وهي الجزائرية والهوقار والشروق ودزاير تي في والنهار. وذكر قرين أن هناك الكثير من القنوات التلفزيونية غير المعتمدة أودعت ملفاتها لدى سلطة ضبط السمعي البصري على أن يتم اعتمادها بعد الانتخابات. ومن جهة أخرى سيتم انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة خلال سنة 2017. ورأى متابعون أن كلام قرين يشير إلى نية الحكومة في اختبار مدى ولاء وسائل الإعلام خلال الانتخابات المقبلة، وبناء عليه يتم منحها الترخيص من عدمه.