وزارة الداخلية الجزائرية تتسلم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية في عملية لم تخل من صراعات داخل الأحزاب كان للحزب الحاكم نصيب الأسد فيها.العرب  [نُشر في 2017/03/08]صراع على الزعامة الجزائر- انتهت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في الرابع من مايو بالجزائر، والتي شهدت ولادة عسيرة للقوائم داخل الأحزاب الكبيرة بسبب الصراعات ووسط معركة لجمع التوكيلات القانونية بالنسبة للتشكيلات الصغيرة والمستقلين. وأعلنت وزارة الداخلية الإثنين، أنها استقبلت ألف و88 قائمة للمرشحين للانتخابات التشريعية (البرلمانية) القادمة منها 1023 بالداخل و65 قائمة خاصة بالجالية في الخارج. وأوضحت أن هذه القوائم موزعة بين 796 لأحزاب سياسية و164 لمستقلين، فيما عادت 128 قائمة لتحالفات حزبية في قوائم مشتركة. وحددت الجزائر 4 مايو المقبل، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في العام 1989. وشهدت هذه العملية التي دامت شهر كاملا "ولادة عسيرة" داخل الأحزاب حيث لم تخل من صراعات كان لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم نصيب الأسد فيها. وتعتمد الجزائر نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية حيث تمنح المقاعد حسب عدد المصوتين لكل قائمة وترتيبياً من رأس القائمة إلى نهايتها بشكل جعل تصدر القائمة محل صراع كبير داخل الأحزاب. وعاش الحزب الحاكم، خلال الساعات الماضية، هزات كبيرة مع بداية تسرب قوائم المرشحين تجلت في شكل بيانات احتجاج من مكاتبه في المحافظات وحتى في الخارج من ممثلين للجالية تشكو "تهميش المناضلين في إعداد القوائم وسيطرة غرباء عليها". ووصلت هذه الاحتجاجات حد إحراق مقر للحزب، الأحد الماضي، بمحافظة بسكرة (جنوب شرق)، قادها أشخاص "غاضبون على قوائم الترشح" حسب وسائل إعلام محلية. وشكلت قائمة العاصمة التي كشف عنها قبل إغلاق موعد استقبال الملفات ليلة الأحد مفاجأة عندما تم تعيين وزير الفلاحة السابق سيد أحمد فروخي، على رأس اللائحة، رغم أنه لم يسبق أن ناضل في صفوف الحزب حسب مناضلين. وعكس المواعيد السابقة، اعتمدت قيادة الحزب نظاما مركزيا في إعداد القوائم، بعد استقبال أكثر من 6 آلاف ملف ترشح من المحافظات الـ48، للتنافس على 462 مقعد بالبرلمان القادم. وتلتزم قيادة الحزب لحد الآن الصمت بشأن ما يحدث، حيث كان مبرمجا تنظيم مؤتمر صحافي للأمين العام جمال ولد عباس، لكن بيانا للقيادة أعلن عدم وجود أي خرجة إعلامية له. من جهتها خاضت أحزاب إسلامية متحالفة مفاوضات داخلية شاقة طيلة الأسابيع الأخيرة من أجل ضبط قوائم موحدة عبر كامل محافظات البلاد. ودخلت هذه الأحزاب في تحالفين كبيرين ضم الأول جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة، في 2012، والتي أعلنت انصهارها في حركة مجتمع السلم ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة. كما أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية، هي جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها عبدالله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، الاتحاد في حزب واحد، وبالتالي دخول الانتخابات بقوائم موحدة. ورغم تكتم قيادات هذه الأحزاب على وقوع تنافس داخلي حاد حول تصدر القوائم، إلا أن معلومات من مصادر متعددة من داخل هذه التشكيلات، إلى جانب ما ينشر في وسائل إعلام محلية، أكدت حدوث تنافس حاد بلغ درجة إصدار لوائح احتجاج داخلية في محافظات معينة. وكانت قائمة العاصمة بالنسبة لتحالف النهضة والعدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، عينة لهذا التنافس بعد أن عادت صدارتها للقيادي في جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، بالانتخاب الداخلي، بشكل أثار حفيظة رئيس مجلس شورى حركة النهضة محمد عثامنية، الذي كان يريد تصدر القائمة. وتم تداول معلومات عن استقالته، لكن الأخير يلتزم الصمت بشأن ذلك. كما شهد إعداد قائمة التحالف بين حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير، بالعاصمة "ولادة صعبة"، حيث زكى عبدالرزاق مقري، رئيس الحركة حليفه رئيس جبهة التغيير عبدالمجيد مناصرة، لتصدرها بشكل لم يستسغه قياديون في الحزب بالعاصمة، وفق وسائل إعلام محلية. من جهة أخرى فشلت أغلب الأحزاب المسماة "مجهرية" في تقديم قوائم ترشيحات في بعض أو كل محافظات البلاد بسبب ما يشترطه قانون الانتخابات حول ضرورة حصولها على نسبة 4% من الأصوات في الانتخابات السابقة. ووجدت هذه الأحزاب الحديثة النشأة أو التي يعود إنشاؤها إلى عدة سنوات دون حضور قوي في الساحة صعوبات في جمع التوكيلات المطلوبة لقوائمها لدخول السباق حسب قياداتها بشكل جعلها تركز جهودها على التحضير للانتخابات البلدية المقررة قبل نهاية السنة. ويتنافس المترشحون في هذا السباق، الذي أعلنت أغلب الأحزاب المشاركة فيه، على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني موزعة بين 48 محافظة. كما خصصت 8 مقاعد من 462 مقعداً للجالية في الخارج حيث توجد 4 دوائر انتخابية وهي فرنسا بدائرتين، ودائرة تخص المشرق العربي، ودائرة تضم باقي أوروبا وأميركا. وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في 2012، عادت الأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بـ220 نائبا، متبوعا بشريكه في الحكومة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده أحمد أويحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بـ68 مقعدا، وحل ثالثا تكتل الجزائر الخضراء والذي ضم 3 أحزاب إسلاميية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، بـ48 مقعدا، وسط اتهامات بتزوير النتائج نفتها السلطات، كما سجلت نسبة مشاركة بـ43% وصفت بالأضعف خلال السنوات الماضية.