ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على نحو غير متوقع للمرة الأولى في ثمانية شهور في فبراير/‏ شباط متجاوزة ثلاثة تريليونات دولار في الوقت الذي ساهمت فيه حملة تنظيمية صارمة وتراجع الدولار في تعزيز تدفقات رأس المال.وزادت الاحتياطيات 6.92 مليار دولار خلال فبراير لتصل إلى 3.005 تريليون دولار في أول زيادة منذ يونيو 2016 مقارنة مع انخفاض بلغ 12.3 مليار دولار في يناير حين هبطت الاحتياطيات إلى 2.998 تريليون دولار.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي 25 مليار دولار إلى 2.973 تريليون دولار في فبراير.وشددت الصين القواعد المتعلقة بنقل رأس المال إلى خارج البلاد في الأشهر الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه لدعم اليوان ووقف تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي.واستهلكت الصين نحو 320 مليار دولار من الاحتياطيات العام الماضي لكن اليوان هبط على الرغم من ذلك 6.6 في المئة مقابل الدولار ليسجل أكبر انخفاض سنوي منذ 1994.واستقر اليوان في الأسابيع الأخيرة مع انحسار زخم ارتفاع الدولار. وربحت العملة الصينية 0.2 في المئة في فبراير وارتفعت 0.8 في المئة منذ بداية 2017.لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية والمقرر النظر فيها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل أذكت المخاوف بأن اليوان قد يتعرض لضغوط من جديد. القدرة على المواجهة من جهة ثانية أكد وزير المالية الصيني أمس ثقته في القدرة على مواجهة مخاطر الديون رغم بعض الأنشطة المالية غير المنضبطة في الحكومات المحلية في الصين. وقال الوزير شياو دي، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) الصيني إن «مخاطر ديون الحكومة الصينية بشكل عام تحت السيطرة».وبحسب الوزير فإنه بنهاية العام الماضي وصل إجمالي الدين العام للحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية إلى 27.33 تريليون يوان (3.96 تريليون دولار) بما يعادل 36.7% من إجمالي الناتج المحلي للصين، مضيفاً أن هذا المعدل لن يشهد تغييراً كبيراً خلال العام الحالي.وأشار شياو، إلى أن معدل الدين العام للصين يعد معدلاً منخفضاً نسبياً مقارنة بالدول الكبرى الأخرى وهو ما يتيح لحكومة بكين الفرصة لزيادة الاقتراض لتحفيز الاقتصاد.واعترف وزير المالية بوجود بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لقروض بعض الحكومات المحلية. (وكالات)