أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، الأهمية الكبيرة التي يحملها اعتماد قانون «الأمر الجزائي» ومبادرة «قضية اليوم الواحد» من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية سموه نحو إيجاد عدالة ناجزة وسريعة ومواكبة للتطورات الحكومية وخطة دبي 2021. وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمر في العام 2005 بإنشاء محكمة بمركز شرطة المرقبات للتسهيل على الناس وللسرعة في إنجاز قضاياهم، وجاءت مبادرة قضية اليوم الواحد استكمالاً لتوجيهات سموه باختصار مراحل سير القضية إلى مرحلتين تبدأ من وصول ملفها إلى عضو النيابة صباحاً حيث يقوم بالتحقيق والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة، وتتم المحاكمة وتنفيذ العقوبة باليوم نفسه، ما يرفع معدل سرعة التحقيق ويقلل المصروفات والنفقات المتعلقة بنقل الموقوفين وتكاليف الحراسة، وتقليل عدد المراجعين للنيابة والمحكمة، فضلاً عن تحقيق سعادة المتعاملين. كما أظهرت نتائج تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد إمكانية إنهاء نسبة 40 في المئة من القضايا البسيطة بنفس اليوم وتم تحديد عدد 21 تهمة تم إدراجها ضمن مبادرات قضية اليوم الواحد مع إمكانية التوسع فيها مستقبلاً، وتشمل قضايا الجنح والمخالفات التي يعاقب فيها القانون بالحبس أو الغرامة، أو بالغرامة فقط، حيث تشكل هذه الجرائم نسبة 70 % من القضايا الواردة للنيابة العامة وفي حال تطبيق الأمر الجزائي عليها فإن ذلك سوف يخفف الضغط على المحاكم. وأكد النائب العام في دبي أن «قضية اليوم الواحد» و«الأمر الجزائي» يعدان من المبادرات النوعية الهادفة إلى استشراف المستقبل ويمثل دعامة لغايات تحقيق خطة دبي 2021 وخاصة أن دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام مقبلة على استضافة إكسبو 2020 ومتوقع زيادة عدد السياح القادمين إلى دبي بما يواكب الحدث العالمي، وهذا يتطلب منا كذلك مواكبة هذا الحدث العالمي.