أبوظبي: «الخليج» التقى عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مع فرنسس أدامسون، وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بالتركيز على المجالات ذات الاهتمام.حضر اللقاء، الذي عقد بديوان الوزارة في أبوظبي، جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان أحمد درويش، مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة الحرة، فيما حضر من الجانب الأسترالي ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأسترالية.واستعرض الجانبان خلال اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين خاصة على صعيد نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي، والنموذج المتميز لعلاقات التعاون في قطاع الطيران.وأكد عبد الله آل صالح، حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع أستراليا في ظل تميز علاقة الشراكة التي تجمع البلدين على كافة الصعد، والتي تنعكس في التطور الملحوظ لحجم التجارة الخارجية غير النفطية، والتي تجاوزت 2.1 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من 2016، وأكثر من 2.8 مليار دولار خلال عام 2015.وتابع آل صالح أنه على الرغم من التطور الملحوظ في حجم العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلا أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من الفرص المتميزة لتنويع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، بما يدعم التوجهات التنموية للبلدين وتحديداً في القطاعات المتعلقة بالزراعة والصناعة والطاقة المتجددة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى البلدين.ويذكر أن إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في أستراليا سجل حتى نهاية عام 2015 حوالي 12.55 مليار دولار مثلت منها الاستثمارات الإماراتية المباشرة ما قيمته 2.93 مليار دولار. فيما يتواجد بأسواق الدولة نحو 48 شركة و65 وكالة تجارية و1081 علامة تجارية أسترالية مسجلة لدى الوزارة.وأكدت فرنسس أدامسون، حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، وإقامة نماذج تعاون وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.وأبدت وكيلة وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية الحرص على توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل الرغبة المتنامية للشركات الأسترالية للتواجد بالسوق الإماراتي لما يتمتع به من مميزات تنافسية ومناخ أعمال جاذب فضلاً عن كونه بوابة تجارية مهمة للنفاذ إلى أسواق المنطقة، وفي المقابل فإن الحكومة الأسترالية حريصة على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى السوق الأسترالي في مختلف القطاعات التي يمتلك بها الطرفان خبرات وتجارب ناجحة.