الرياض: فتح الرحمن يوسف شدد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة توسيع مشاركته في اجتماعات اللجان الفنية بمجلس التعاون الخليجي، لتشمل قضايا العقار والموارد البشرية والمصارف والنقل والسياحة والصناعة. وأكد الاتحاد أهمية تفعيل آليات تسوية الخلافات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز التنمية وفتح آفاق التعاون الخليجي على الصعد كافة. ويهدف الاتحاد بذلك إلى تعزيز شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص الخليجي، بغية الخروج بقرارات اقتصادية، تشارك قطاعات الأعمال الخليجية في صنعها وصياغتها بما يحقق المصالح المشتركة. جاء ذلك في ختام فعاليات الاجتماع الـ44 لمجلس إدارة الاتحاد في العاصمة الكويتية الكويت واللقاء الـ29 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية. وفي هذا السياق، أوضح فهد الربيعة، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاجتماع يمثل بوصلة لقياسات اتجاهات العمل الخليجي المشترك على الصعيد الاقتصادي بشكل عام. ولفت الربيعة إلى أنه بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وكشف الربيعة عن تشكيل ثلاث لجان قطاعية باتحاد الغرف الخليجية مماثلة للجان الفنية التي تبحث الشأن الاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي بغرض تشجيع العمل الخليجي المشترك ونقل هموم أصحاب الأعمال بدول المجلس مباشرة لصناع القرار. وتشمل اللجان كلا من لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السياحة الخليجية، حيث من المتوقع أن تباشر أعمالها في غضون الشهور القليلة المقبلة. وناقش الاجتماع وفق الربيعة، الفعاليات الاقتصادية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2014، التي تتضمن منتديات خليجية عدة مع دول مثل الصين والهند وتركيا وكوريا بجانب منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات الثاني. وبحث كذلك، عقد عدد من المنتديات بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبنك بادية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي التي تبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون مع كل من دار السلام وجزر القمر وتنزانيا وموروني في القارة الأفريقية. ونوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن الاجتماع استعرض الموضوعات المرتبطة بسياق العمل المشترك بين اتحاد الغرف الخليجية ومجلس التعاون الخليجي وتعبر عن اهتمام دول المجلس بدور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية. وبحث الاجتماع القرارات الصادرة عن القمة الخليجية الماضية في الكويت وفعاليات مشاركة الأمانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون على مستوى الشأن الاقتصادي. وقيم الاجتماع مع التشخيص، إنجازات القمة وما صادفها من عقبات، التي تتعلق بموضوعات حيوية في التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وغيرها. من جهته، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن التوصية التي تقتضي بتوسيع مشاركة الاتحاد في اجتماعات اللجان الفنية بمجلس التعاون الخليجي، تتماشى مع الحاجة الملحة لمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية والاجتماعات الدورية والفنية ذات العلاقة بمجالات النشاط ذات الطابع الاقتصادي. ووفق العتيبي، جرت الدعوة لتفعيل العمل بالمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمتعلقة بآليات التنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكام الاتفاقية. وفيما يخص الشأن الداخلي للاتحاد، صادق الاجتماع على محضر الاجتماع الـ43 لمجلس الاتحاد واستعرض جدول متابعة توصيات الاجتماع الـ33 للجنة القيادات التنفيذية. كما اطلع المجلس على ما جرى بشأن بناء مقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الدمام، وما يعول عليه من دور في خدمة أهداف وطموحات القطاع الخاص الخليجي.