أكد النائب غازي آل رحمة أن مضاعفة الرسوم المرورية على الأجانب من شأنه التقليل من مشكلة الازدحامات المرورية، فضلاً عن خفض الدين العام للدولة.وأشار غازي آل رحمة إلى أنه تقدم بمقترح بقانون منذ العام 2015 لفرض رسوم مرورية على الأجانب مقابل استخدام الطرق العامة، غير أنه مازال معطلاً لدى اللجنة المعنية.وطالب آل رحمة من اللجنة المختصة بإحالة المقترح لمجلس النواب للتصويت عليه، مشددا في السياق ذاته على أهميته لاسيما في ظل ازدياد الازدحامات المرورية وازدياد الدين العام.وأكد آل رحمة أن المقترح من شأنه التقليل من مشكلة الازدحامات المرورية، لاسيما وأن عددًا كبيرًا من الوافدين يعمدون لاستملاك أكثر من سيارة وهو الأمر الذي أدى في الوقت الحالي لوجود اختناقات مرورية كبيرة في مختلف الأوقات، واستدرك «المقترح يهدف إلى مضاعفة جميع الرسوم المرورية على الأجانب، منها رسم تسجيل السيارة وتجديد رخصة السياقة، إضافة لمضاعفة رسم تدريب السياقة».ولفت آل رحمة إلى أن المقترح سيسهم في اللجوء من قبل العديد من الأجانب لاستخدام وسائل النقل العام، خاصة وأن وسائل النقل العام في البحرين باتت تحظى باهتمام كبير وقد تم زيادة عدد حافلات النقل العام مؤخرًا إضافة لزيادة خطوط النقل العام ليشمل كافة مناطق البحرين.وشدد آل رحمة على أن الرسوم التي ستفرض على الأجانب مقابل استخدام الطرق أو المعاملات المرورية لن تشكل عبئًا على المواطن أو كفيله، معتبرًا أن المبالغ زهيدة.وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الدولة تنفق مبالغ طائلة لإنشاء طرق سير المركبات والجسور والشوارع وإشارات المرور وتطويرها وصيانتها، مبينة أن الدولة قد تلجأ في سبيل تطويرها إلى الاقتراض وهو الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني ويفاقم من حجم الدين العام.وأضافت «استمرار الدولة في تحمل هذه الأعباء سينعكس سلبا على قيامها بتوفير الخدمات والتنمية في شتى القطاعات، خصوصا مع استمرار الزيادة المضطردة لأعداد المقيمين الأجانب وازدياد إقبالهم على تملك المركبات».وأكدت على أن وضع آلية قانونية لتوفير جزء من كلفة هذه الطرق أصبح أمرًا حتميًا لضمان استمرار خطط التنمية والتطوير والصيانة وتقليل التبعات السلبية على التنمية والاقتصاد الوطني وعدم تحميل الأجيال القادمة تبعات الدين العام.وينص المقترح في مادته الأولى على أن تضاف مادة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة (2014) «تفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي رسما مقابل استخدام الطرق العامة المملوكة للدولة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة تسجيلها ويؤدي هذا الرسم سنويًا مع أداء رسم تسجيل المركبة».ويشير المقترح إلى إضافة مادة (27 فقرة ثالثة) «ويراعى في تحديد الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة أن تكون قيمتها بالنسبة للأجنبي ضعف قيمتها بالنسبة للبحريني، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشأنها معاملة المواطن البحريني».