الدوحة، طهران - وكالات - استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت «وكالة الانباء القطرية» الرسمية (قنا) ان الأمير تميم استقبل وزير الخارجية الايراني في قصر البحر، ظهر أمس، حيث تم تبادل وجهات النظر في شأن مستجدات الاوضاع في المنطقة.وحسب مراقبين، فإن زيارة ظريف الدوحة تأتي في السياق نفسه للزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الايراني حسن روحاني الشهر الماضي إلى الكويت وسلطنة عمان، وسط مؤشرات على مساع إيرانية لتحسين العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.من جهة أخرى، أكدت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستكون «صارمة» في متابعة عملية التحقق والرصد «الدقيقين» لتنفيذ ايران لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي، في اطار الاتفاقية الموقعة بينها وبين الدول الخمس الاعضاء الدائمين في مجلس الامن اضافة الى المانيا.جاء ذلك في كلمة القاها القائم بالأعمال الاميركي في فيينا انراو شوفر لدى مناقشة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بندا خاصا لأنشطة التحقق والرصد ومدى التزام ايران بالاتفاقية.وقال شوفر ان الولايات المتحدة ورغم ارتياحها حيال تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاخير حول حسن سير تنفيذ الاتفاقية فإنها ستواصل متابعتها بكل جدية وحزم.وشدد على ان «الولايات المتحدة لن تقبل بما دون التنفيذ الكامل لكل ما تضمنته الاتفاقية».واكد شوفر ان «هذا الموقف اساسي لبناء ثقة المجتمع الدولي وطمأنته بأن برنامج ايران النووي مخصص فقط للأغراض السلمية وانه لا يتضمن مخاوف جديدة ولا يتضمن أنشطة نووية غير معلنة».في المقابل، اعتبرت إيران أنه «من غير العدل اطلاقا» أن يسعى محامون أميركيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.والعام 2012، أمر قاض في نيويورك ايران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت «القاعدة» من خلال السماح لاعضائها بالمرور عبر اراضيها.ونظرا لرفض إيران الاقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال ايرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1,6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أول من أمس.من جهته، قال مدير الشؤون القانونية في المصرف المركزي الايراني اردشير فريدوني انه لا يمكن المساس أرصدة طهران من دون قرار قضائي، معتبراً أن الجهود الاميركية «مخالفة للقانون الدولي» و«لا يمكن تطبيقها».