شكك رئيس الجمعية الكويتية للتحكيم المحامي الدكتور ناصر الزيد، في شرعية المحكمة العربية للتحكيم الدولي، برئاسة رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق الدكتور أحمد فتحي سرور، والتي أعلن عنها قبل 3 أشهر، قائلاً «بحسب معلوماتي لا يوجد قرار في شأنها من قبل جامعة الدول العربية».وقال الزيد خلال أولى ندوات الجمعية التي عقدتها في جمعية المحامين مساء اول من امس، لمناقشة اقتراح قانون تنظيم ممارسة مهنة التحكيم رداً على تساؤل لـ «الراي»، ما إذا أصبح التحكيم «مهنة مَن لا مهنة لهم»، إن «الجمعية تأسست من أجل القضاء على الممارسات غير الاخلاقية التي يقوم بها البعض، بادعاء التدريب في مجال التحكيم وإعطاء شهادات ماجستير ودبلوم في فترة وجيزة، تمكن حاملها من الضلوع في العمل بمهنة التحكيم».وأضاف الزيد ان «عهد الادعاءات والشعارات البراقة التي تبيع الوهم للناس، وتقدم شهادات كمستشار للتحكيم، قد ولى، لأنه لا يوجد أصلا ما يمكن تسميته مستشار تحكيم او ماجستير او دبلوم مهني في التحكيم، لأن كل ذلك لا يتضمنه مجال التحكيم».ولفت الى ان الجمعية تأسست وأشهرت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2015، من أجل تنظيم ونشر ثقافة التحكيم داخل وخارج الكويت، وها هي اليوم تقوم بدورها في اقتراح اول قانون للتحكيم في العالم للافتقاد الى وجود قانون ينظم عمل التحكيم، موضحا ان الجمعية ستعكف خلال الفترة المقبلة على تنظيم دورات تدريبية ومحاكم صورية، تعكس آلية التحكيم الحقيقي في المنازعات، لصقل خبرة المحكمين.واعتبر ان «القانون الذي اقترحته الجمعية من اجل تنظيم مهنة التحكيم وحماية مصالح المتقاضين، ومن شأنه التخفيف من تراكم القضايا بالمحاكم».وأكد سعي الجمعية الى إقرار قانون تنظيم ممارسة التحكيم، عبر تبني تقديم القانون الى مجلس الأمة لتشريعه.وأضاف أن الجمعية وانطلاقا من إيمانها بالمشاركة المجتمعية تبنت تقديم القانون للمساهمة في تطوير ثقافة المجتمع تجاه التحكيم، مشيرا الى عرض مشروع القانون الى 17 جهة رقابية في البلاد لإبداء الرأي والملاحظات تجاهه ومناقشتها في جلسة نقاشية بشأنه.من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الشيخ أمير المالك، ان الجمعية تريثت في اطلالتها من أجل وضع قواعد وأسس بطريقة منهجية وبشكل واضح وشامل، معتبرا ان التحكيم اصبح التزاما لا خيارا خاصة في العقود النوعية الفنية، وهي لغة استثمار الشركات العابرة للقارات.ولفت المالك الى ان الجمعية استهلت عملها بمقترح مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحكيم، الاول من نوعه في العالم، الذي يقدم التحكيم على انه مهنة لها اصولها، ويحكم تصرفات المنتسبين لها، كما ستطالب بتعديلات تشريعية قائمة في قوانين المرافعات والتحكيم القضائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وشدد على ان جمعية التحكيم ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط جودة التحكيم وحمايته من الادعياء والشهادات المزورة والمسميات الرنانة غير الحقيقية، حيث انها تعتبر أول جمعية مرخص ومسموح لها بترخيص الدورات التدريبية، واعتماد المحاضرين في التحكيم، وفق آليات عملية منضبطة ومعلن عنها، تحقيقا للشفافية والوضوح لضمان جودة التحكيم وكفاءة العاملين به. وبين ان الجمعية تهدف من ذلك الى وضع منظومة تشريعية متكاملة للتحكيم، وقائمة على اركان صحيحة.وأوضح أن رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا من الاسباب المهمة للاهتمام بالتحكيم بما يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية. وأشار الى ان في الكويت نوعين من التحكيم، هما التحكيم القضائي والتحكيم الاختياري، ‏لافتا الا ان الكويت تزخر بمحكمين رواد على المستوى المحلي والدولي، وترتبط مع العالم من خلال اتفاقيات دولية تدعم التحكيم وتحث عليه وتسانده.قرار التأسيسأنشئت جمعية التحكيم الكويتية في عام 2015 وفق قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي جمعية نفع عام تمارس عملها طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.