أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، بأن «الهيئة تقوم بشكل دوري بمتابعة إفصاحات الشركات في شأن ممارسات الحوكمة لديها، ومدى التزامها بتطبيق قواعد الحوكمة، وتحاسب الشركات غير الملتزمة». وأضاف خلال المنتدى السنوي الثاني حول «تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية» في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، أن «من أبرز ثمار سعي الدولة لتطبيق أعلى معايير الحوكمة، تحقيق تطور غير مسبوق في نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة بلغ 98% على الأقل، خلال الفترة الماضية». ولفت إلى «قيام الهيئة بإجراء تعديلات على متطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات المساهمة العامة، مثل الإفصاح عن تفاصيل العمليات مع الأطراف المرتبطة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة». ونوه الزعابي بأنه «تم أخيراً إصدار قرار بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير منظمة (الأيوسكو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقريري (سهولة الأعمال) و(التنافسية) الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وكان من أهم الضوابط والإجراءات التي تطرق لها، تشكيل مجلس الإدارة والتنوع في عضوية مجالس الإدارات، ودعم المشاركة النسائية فيه، وضوابط توزيع حصة المساهم من الأرباح، وحماية حقوق الأقلية».