اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، علي القطراني أن قرارات المجلس الرئاسي «تزيدالانقسام السياسي»، مشيرًا إلى أن قرار تكليف رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية واستلام المنشآت والموانئ والحقول التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في حكم الباطل قانونًا.
وأكد القطراني في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء "أن القرار اتُّخذ دون توافق داخل المجلس الرئاسي غير الدستوري، مما يجعله باطلًا وغير واجب النفاذ، مشددًا على أن الآمر الشرعي لحرس المنشآت النفطية هو العميد مفتاح المقريف المكلف من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، المنبثقة عن مجلس النواب الجهة الشرعة في البلاد".
وطالب القطراني المجلس إلى «احترام الإعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء الليبي بعدم أهلية وشرعية المجلس في ممارسة أية اختصاصات، وإصدار قرارات تعبث بحقوق ومقدرات الشعب الليبي وتزيد من الانقسام والتشظي».
وأشار القطراني إلى أن هذه القرارات «تسهم بدعم من أطراف محلية وأجندات دولية في تنامي الإرهاب والتطرف، وإطالة أمد الأزمة وتمكين أطراف مؤدلجة ومدعومة دوليًا من استغلال وسرقة أموال ومقدرات الوطن».
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الثلاثاء، أنه أصدر تعليماته لآمر جهاز حرس المنشآت النفطية، العميد إدريس بوخمادة، بممارسة الجهاز مهامه وتسلم المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.