أعلن الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن نسب إفصاح الشركات المساهمة العامة تجاوزت 98 % خلال الفترة الماضية في تطور غير مسبوق، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإجراء تعديلات على متطلبات الإفصاح والشفافية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، مثل الإفصاح عن تفاصيل العمليات مع الأطراف المرتبطة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وقال الزعابي على هامش أعمال المنتدى السنوي الثاني حول تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية، الذي انطلقت أعماله أمس بأبوظبي ويستمر على مدى يومين، إن الهيئة تمكنت من تحقيق نجاح مميز ساهم في دعم موقع دولة الإمارات على مستوى التنافسية العالمية وتعزيز مقدرتها ومكانتها في مجال حماية المستثمرين. وكشف أن الهيئة بدأت في وضع معايير جديدة للشركات المساهمة الخاصة والشركات الصغيرة وبعض المؤسسات الأخرى والعمل على تطبيقها في وقت قريب، كما تعمل الهيئة حاليا على تطوير معايير للمسؤولية البيئية والمجتمعية للشركات المساهمة العامة. وأضاف بأنه من المستهدف توفير قنوات تمويل للمشاريع الصديقة للبيئة وما يسمى بـ«أسواق المال الخضراء» بحيث تقوم الهيئة بتيسير متطلبات الإصدار والإدراج لهذه الشركات وتوفير منصات لتداول أوراقها المالية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المسائل المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة والاستثمار المستدام لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة إيمانا من الهيئة بالدور المهم الذي تلعبه أسواق رأس المال في دعم الاقتصاد المستدام، مؤكدا أن الهيئة ستعمل مع شركائها الاستراتيجيين على تفعيل هذه المبادرة في إطار حزمة من المبادرات تقوم بها دولة الإمارات لتطوير منظومة الحوكمة. وأكد أهمية الملتقى لدعم أسس التطور والنمو الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية نشطة، مشيرا إلى أن اختيار موضوع «تعزيز الحوكمة في المنطقة العربية» محوراً للملتقى يعكس أهمية المضامين التي يحملها هذا المفهوم وإدراك لما يعبر عنه من إعلاء لمبدأ الإدارة الرشيدة ودورها في نجاحِ المشاريع الاقتصادية على وجه العموم، سواء أكان في الشركات المساهمة العامة والمدرجة أم في المؤسسات المالية وأهميته في التصدي للمخاطر الجديدة والناشئة في أسواق رأس المال العالمية. حوكمة وأشار الزعابي إلى تزايد اهتمام الحكومات والمستثمرين والشركات العامة والمؤسسات المالية بالحوكمة التي وجدوا فيها علاجاً لا غنى عنه للتعامل بشكل أكثر حصافة مع المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات ولتحسين أدائها المالي والتجاري وكذلك تفعيل دورها المجتمعي. موضحا أن الحوكمة أصبحت أداة مهمة للتعامل مع مجموعة من الضغوط الاقتصادية الإدارية والتنظيمية الناتجة عن توسع وتطور أعمال الشركات والمؤسسات المالية وعولمة أنشطتها وتنوع ملاكها وأصحاب المصالح المعنيين. مبيناً أن دور الهيئات التنظيمية والرقابية تطور بشكل واضح خلال الأعوام القليلة الماضية. انضباط وأوضح الزعابي أن الهيئة أصدرت قراراً بشأن «معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير منظمة الأيوسكو و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» وتقريري «سهولة الأعمال» و«التنافسية» الصادرين عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. فكان من أهم الضوابط والإجراءات التي تطرق لها تشكيل مجلس الإدارة والتنوع في عضوية مجالس الإدارات ودعم المشاركة النسائية فيه وتعارض المصالح وإبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة وضوابط توزيع حصة المساهم من الأرباح وحماية حقوق الأقلية. تعزيز ويناقش المنتدى تعزيز حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في الدول العربية وبناء الجسور مع أعضاء مجالس الإدارة، حيث ينظم بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.